الحكومة تعتزم طرح سندات دوليه بقيمة 7 مليار دولار فى الموازنة الجديدة

كشف الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ان الحكومة تعتزم طرح سندات دولية فى موازنة العام المالي الجديد تتراوح من 6 الى 7 مليار دولار لانفاقها على المشروعات التنموية.

أكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن نسبة الدين الخارجى من الناتج المحلى الإجمالى لا تزال فى حدود آمنة، موضحا أن الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى فى تزايد وهذا مؤشر إيجابى.

وقال الجارحي إنه عرض علي مجلس الوزراء ما تم في ملف السندات الدولية التى تم طرحها في حدود ٤ مليار دولار  وباليورو.

أشار الى وجود اقبال هائل من المستثمرين علي هذه السندات، فقد بلغ حجم الطلبات ٧.٥ مليار يورو.

اشار “الجارحي” الي ان عدد المستثمرين يزيد عن ٣٩٠ مستثمر مؤكدا ان سندات الـ ٨ سنوات سيكون بفائدة  ٥٪.

واشار الى ان السندات ذات ال١٢سنة  ستكون بفائدة ٦٪.

أوضح وزير المالية ان سبب الإقبال علي السندات المصرية هو التحسن في الاقتصاد نتيجة الاصلاح الاقتصادي في مصر الذي كان سبب الإقبال علي شراء السندات الدولية مؤكدا ان هناك قدر كبير من الثقة في الاصلاح الذي تم والذي سيتم خلال الفترة المقبلة.

أكد الوزير أن وضع الاقتصاد المصري في المسار السليم وهو ما يؤكد ان التحسن يعكس تطور ورغبة في الاستثمار وتقييم افضل للاقتصاد المصري.

نوه أن حجم الاستثمار فى أدوات الدين المصرى قد وصلت لأكثر من 20  مليار دولار منذ قرار التعويم وحتى الآن، فيما بلغ حجم هذه الاستثمارات قبل التعويم 500 مليون دولار فقط.