«البورصة» تجني 506 مليار جنيه أرباح خلال 45 شهرًا.. وتوقعات بقيد 6 شركات خلال 2018

محمد فريد: 6 شركات خاصة وشركتين حكوميتين طروحات 2018 المتوقعة.. وتفعيل أدوات جديدة محاور زيادة جاذبيتها

حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بالبورصة المصرية أرباحًا قدرها 506.9 مليار جنيه، خلال الفترة من ( نهاية يونيو ٢٠١٤ : 2 أبريل 2018 وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية)، ليغلق عند 984.925 مليار جنيه بنهاية 2 إبريل 2018، مقابل 478 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات قياسية خلال تلك الفترة، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30بنسبة 117% ليغلق عند 17684 نقطة بنهاية جلسة 2إبريل، مقابل 8162 نقطة بنهاية يونيو 2014، و ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70بنسبة 48% ليغلق عند 877 نقطة، مقابل 591 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 118% ليغلق عند 2251 نقطة، مقابل 1034 نقطة

وشهدت تلك الفترة نشاط ملموس علي صعيد الطروحات العامة فى السوق المصرية حيث سجلت طروحات تجاوزت قيمتها 12.5 مليار جنيه، منها 6 طروحات بقيمة 4 مليارات جنيه خلال عام 2017، استحوذ المستثمرين الأجانب على نحو 65% منهم، بالاضافة الى طرحين جدد بداية العام الجاري.

وترجمت البورصة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي بصورة إيجابية، تجلت في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، والذي بلغ صافي مشترياتهم ما يزيد عن 13 مليار جنيه منذ نوفمبر 2016 – منذ قرار التعويم.

وزادات جاذبية السوق المصرية خلال العام الماضي بصورة ملحوظة بدعم إعادة الهيكلة التي شهدتها الساحة الاقتصادية، فقد تضاعف قيمة الاستحواذات والصفقات ذات الحجم الكبير لتتجاوز 6 مليار جنيه خلال 2017، حيث قفزت القيمة المسجلة للاستحواذات إلى نحو 1.7 مليار جنيه بارتفاع قدره 229 % عن العام السابق عليه، كما قفزت قيمة الصفقات ذات الحجم الكبير إلى ما يقرب من 4.4  مليار جنيه بإرتفاع قدره % 124 عن العام السابق عليه.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن أبرز محاور دعم الاقتصاديات المتقدمة في تحقيق معدلات نمو قوية على نحو مستدام تشمل مختلف شرائحه يتطلب سوق مال متطور يعمل على زيادة معدلات الادخار والاستثمار على المدى الطويل، مع قدرته على توفير التمويل اللازم لتوسعات الشركات الراغبة في النمو والانطلاق.

أضاف أن سلسلة القرارات الاقتصادية الأخيرة ضمن برنامج الاصلاح، انعكست بصورة ايجابية على مناخ الاستثمار بشكل عام والبورصة ودورها التمويلي بشكل خاص، لتنعكس سريعًا على زيادة معدلات السيولة وزيادات رؤوس الأموال وتدفق الطروحات الجديدة.

توقع رئيس البورصة أن يشهد عام 2018 ما بين 5 إلى 6 طروحات خاصة بقطاعات مختلفة، فضلاً عن طرحين جدد من الشركات العامة الحكومية، من بين 23 شركة معلنة منها 9 شركات مقيدة في البورصة، تستهدف الدولة فيها زيادة الحصص ‏القابلة للتداول أو الأسهم حرة التداول في سوق الأوراق المالية، بالاضافة الى 14 شركة سيتم طرحها لأول مرة.

وأشار أن استراتيجية إدارته ترتكز على محاور أساسية لتنمية دورها التمويلي ومضاعفة حجم تعاملاتها، ممثلة في دعم جانب العرض وعمليات التواصل بين المستثمرين والشركات المدرجة، إطلاق جولات البورصة الترويجية لعدد من الاسواق الاسيوية، التركيز على تنشيط آليات التداول وسوق المشتقات بالإضافة إلى زيادة جودة إفصاحات الشركات، وإعادة هيكلة سوق خارج المقصورة.