وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار نهائيا وذلك بأغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره، كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العام.
وتضمنت مواد القانون: النص على سريان أحكام هذا القانون على هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، وألا تخل أحكام القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أو الشركات التي تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وجاء مشروع القانون في 9 مواد، تعلقت الأولى منه بتعريفات، وسمحت المادة الثانية بإنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، فيما أجازت المادة الثالثة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها.
