إطلاق التقرير العالمى للتمويل الإسلامى 2018 لتعزيز النظام المالى

أطلق وزير المالية التونسى الدكتور محمد رضا شلغوم، ورئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية الدكتور بندر حجار اليوم الاثنين، فى تونس، التقرير العالمى للتمويل الإسلامى 2018 وذلك بالتعاون مع البنك الدولى لتعزيز النظام المالى من خلال تطوير البيانات القانونية والإدارية والتنظيمية الداعمة لمبدأ تقاسم المخاطر والأرباح من أجل دعم التمويل الإسلامى الذى تمارسه المؤسسات المالية الإسلامية.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمى الـ13 للتمويل الإسلامى الذى عقد اليوم على هامش فعاليات الاجتماع السنوى الثالث والأربعين لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية التى بدأت أمس وتستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة مصر، ووفود من 57 دولة عضوا بالبنك الإسلامى.

وأكد وزير المالية التونسى ، فى كلمته بالمنتدى ، على ضرورة الشراكة الفعلية بين القطاعات الخاصة والاستثمارية والحكومة لتعزيز برامج التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية الاستثمارية والمالية المعنية لدعم التمويل التأسيسى والإسلامى وطرح مبادرات جديدة للتصدى للآثار الضارة الناتجة عن نقص التمويل فى الاستثمارات طويلة الأجل.

ولفت إلى جهود تونس لتعزيز الشراكات والقطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة خاصة فى مجالات البنية التحتية وتطوير التعليم، موضحا أن بلاده أنهت العام الحالى عدة مشروعات للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بإجمالى 5.3 مليار دينار تونسي، وهى بحاجة إلى استثمارات أخرى لتطوير التكنولوجيا والتعليم.

بدوره، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، الحاجة لإيجاد طرق مبتكرة لمعالجة التخصيص المنخفض للأموال فى الاستثمارات طويلة الأجل من أجل تلبية طموحات أهداف التنمية المستدامة.

ونوه بضرورة إقرار مبادرات وسياسات لإشراك المنظمات الدولية ومنها البنك الإسلامى للتنمية والبنك الدولى للتصدى للآثار الضارة المختلفة الناتجة عن نقص التمويل فى الاستثمارات طويلة الأجل وتفعيل مبدأ تقاسم المخاطر والمشاركة فى رأس المال لمعالجة تلك الفجوة.

وأكد وجود فجوة تبلغ 2.5 تريليون دولار أمريكى وفق تقديرات الأمم المتحدة من احتياجات الاستثمار السنوية لتلبية أهداف التنمية المستدامة، علاوة على ضخامة حجم الأموال المطلوبة لتمويل التنمية مما يتطلب توفير أموال للاستثمارات بالدول الإسلامية.

وأشاد بندر حجار بالتمويل الإسلامى الذى تمارسه المؤسسات المالية الإسلامية الذى يعتمد على أساس مبدأ تقاسم المخاطر والتمويل المدعوم بالأصول، مشيرا إلى جهود البنك الإسلامى للتنمية منذ أكثر من 44 عاما فى مجال التمويل الإسلامى لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل بطرح مبادرة لإقامة شراكات مع كل من القطاعين العام والخاص، وتطوير الأسواق المالية والبنية التحتية المالية وتوسيع دور القطاع الخاص من خلال تقاسم المخاطر ودعم القطاعات المالية بالدول الإسلامية الأعضاء بالبنك.