وزير التنمية المحلية: طرح 56 منطقة لوجيستية لإنشاء مراكز تجارية بجميع المحافظات.. قريبا

14 مليار جنيه قيمة مساهمة الوزارة في ترفيق المناطق الصناعية

كشف اللواء ابو بكر الجندي وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من تخطيط 56 منطقة لوجيستية بمختلف المحافظات سيتم طرحها على القطاع الخاص لإنشاء تجمعات تجارية كبرى بمختلف المحافظات.وزير 

وقال أن القطاع الخاص شريك رئيسي وفعال فى التنمية المحلية حيث يساهم بنحو 70% من المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحليات، خاصة وأن نسبة الفقر فى المحليات تصل إلى 27,8%، جاء ذلك خلال لقاءه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأضاف الجندي أن معدلات الانفاق على مستوى الادارات المحلية فيما يخص الموازنة الاستثمارية او المنح والقروض بلغت تريليون جنيه حيث بلغ الانفاق على الطرق 175 مليار جنيه، و188 مليار جنيه للكهرباء والانارة و 129 مليار جنيه للإسكان و 40 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي و 35 مليار جنيه للمدارس والفصول و 29 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف و 21 مليار جنيه للمشروعات الزراعية و 20 مليار جنيه للرعاية الصحية بالإضافة إلى الانفاق على مراكز الشباب والرياضة.

وأوضح أن نسب الانفاق من موازنة وزارة التنمية المحلية للمناطق الصناعية وترفيقها بلغت 14 مليار جنيه والكليات الجديدة 5 مليار جنيه بالإضافة إلى 4 مليار جنيه فى ملف تطوير العشوائيات بجانب 92 مليار جنيه للغاز والبترول.

وأشار الجندي إلى مناقشة قانون الإدارة المحلية حالياً بمجلس النواب وفور الانتهاء منه سيتم انتخاب رؤساء مجلس المدن، منوها ً إلى أن القانون الجديد سيعالج العديد من التشوهات فى أداء المحليات والقضاء على المركزية من خلال منح سلطات اكبر للمحافظين والمحليات وتطوير نظم الرقابة المالية ومنح الادارات المحلية سلطة تحديد الموازنة الخاصة بكل إدارة.

وأكد أن محافظتي سوهاج وقنا من افقر المحافظات، مشيراً إلى أن هناك قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لتنمية المحافظتين فيما تساهم وزارة التنمية المحلية مليار جنيه، مشيراً إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى اقناع مسئولي البنك الدولي بوجود فرص لتمويل مشروعات الصرف الصحي فى مصر.

ولفت الجندي إلى أن الوزارة تولى اهتمام كبير بالارتقاء بمستوى العاملين والخدمة المقدمة للمواطنين بالمحليات من خلال التوسع فى تقديم كافة الخدمات الكترونيا وخدمات الشباك الواحد بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة للقضاء على العشوائيات وحصر جميع المخالفات والتصدي لها.

وذكر أنه يتم حاليا تقديم جميع الخدمات إلكترونيا بمركز الخدمات بالإسماعيلية وسيتم تطبيق التجربة فى محافظتي بورسعيد والسويس قريباً، مضيفاً أنه سيتم تعميم تقديم جميع الخدمات بالوحدات المحلية بمختلف المحافظات الكترونيا بنهاية 2018.

ونوه الجندي أن الوزارة تولى اهتمام كبيراً بتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع “مشروعك” الذى يتيح التمويل من 5 بنوك، مشيراً أن الوزارة قدمت تمويلات العام الماضى بـ 5.5 مليار جنيه لإجمالي 85 ألف مشروع، مضيفاً أن الوزارة تستهدف خلال العام الجارى الوصول بإجمالي تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضعف حجم التمويل العام الماضى.

من جانبه قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن التنمية الحقيقية لا يجب أن تقتصر على المدن الجديدة وانما يجب أن تشمل جميع القرى والنجوع والمحافظات، مضيفاً أن مجتمع الأعمال يأمل خلال الـ4 سنوات المقبلة أن تساهم المحافظات ووزارة التنمية المحلية فى الوصول إلى القرى المنتجة وتحقيق تكامل اقتصادي فى الاقاليم.
وأكد على أهمية دمج الاقتصاد الموازي فى الاقليم والقرى إلى الاقتصاد الرسمي وان تكون وزارة التنمية المحلية أحد أهم الاذرع فى تحقيق التنمية الشاملة من خلال تطوير وتفعيل الجهاز الإداري بالدولة الامر الذى يساهم فى القضاء على البيروقراطية والروتين الحكومي والرشاوى.

وأكد مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن عدم تطبيق اللامركزية يمثل تحدى كبير أمام قيام المحليات بدورها فى المساهمة فى الاقتصاد المصرى.

وقال سمير النجار عضو الجمعية، الايادى المرتعشة للبعض المحافظين نتيجة غياب الحماية القانونية فى اصدار القوانين والاجراءات تمثل عائق كبير أمام تحقيق التنمية الشاملة والقضاء على البيرقراطية والفساد.