رئيس صندوق «المصريين» يطالب بضرورة رفع الوعي بصناعة الصناديق العقارية 

قال إبراهيم فوزي، رئيس مجلس إدارة صندوق المصريين للاستثمار العقاري، أن تداول وثائق الصناديق العقارية بسوق المال يُعد خطوة لتحويل ملكية العقارات والأصول الثالثة إلى أوراق مالية متداولة، مما ييسر عملية الاستثمار وتحريك السيولة و تيسير تخارج المكتتبين.

أوضح على هامش فاعليات بدء التداول على أول صندوق عقاري بالبورصة، أن الفترة المقبلة تتطلب زيادة الوعي بصناعة الصناديق العقارية، و تعريف المتعاملين عليها بكونها أحد الآليات الجديدة بالسوق.

أكد على ضرورة إطلاق العديد من الصناديق العقارية، مما يخلق منافسة بالسوق وزيادة البدائل الاستثمارية أمام المستثمرين، مُشيرًا للعوائق و العقبات التي واجهتها الشركة لحين إطلاق أول صندوق عقاري للسوفق وبدء التداول عليه بالبورصة.

كما أكد على الدور الذي قامت به هيئة الرقابة المالية و التعديلات التي طرأت على قواعد القيد بما يتناسب مع طبيعة هذة الصناديق.

وبدء اليوم الثلاثاء 27 مارس، التداول على وثائق صندوق شركة المصريين للاستثمار العقارى،  كأول صندوق عقارى يتم التداول عليه بالبورصة المصرية.

ووافقت البورصة على قيد وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى اكتتاب عام بقيمة إجمالية قدرها 80.142 مليون جنيه موزعة على عدد 8.014 مليون وثيقة بقيمه أسمية قدرها 10 جنيه للوثيقة الواحدة.

جدير بالذكر أنه قد تم إغلاق باب الاكتتاب العام لجمع مساهمات المواطنين من رأس مال أول صندوق استثمار عقارى مصرى خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث أعلنت الجهة المسئولة عن إدارة الصندوق جمع 80 مليون جنيه من إجمالى 100 مليون جنيه، كانت مستهدفة جمعها عبر الاكتتاب.

وطُرح الاكتتاب على الصندوق العقارى عبر جزئين؛ الأول مخصص للمساهمين الرئيسيين بالصندوق، وجمعت 50 مليون جنيه أما الجزء الثانى فخصص للمستثمرين الأفراد والمهتمين، وجمعت 30 مليون جنيه فقط، وشارك فى تغطية الاكتتاب شركة قناة السويس للتأمين بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جانب بنك مصر إيران الذى ساهم بـ 5 ملايين جنيه فى الجزء الثانى من الاكتتاب

وبدأت المرحلة الأولى من الاكتتاب فى صندوق المصريين العقارى مطلع مايو الماضى لجمع 50 مليون جنيه، فيما من المزمع طرح وثائق بقيمة 2.5 مليار جنيه تمثل 50 ضعف رأسمال شركة الصندوق البالغ 50 مليون جنيه على 5 مراحل، قد تزيد أو تقل حسب استجابة السوق.