البرلمان يدرس تعديلات قانون الصناعة للوصول بنسب المكون المحلي لـ 55%

قال أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن المناقشات التي تجريها اللجنة حاليا حول تعدديلات المادة رقم 23 لقانون رقم 21 لسنة 1958 والخاص بتنظيم الصناعة  وتشجيعها تتضمن ضرورة الوصول بنسب المكون المحلي في المنتجات الصناعية لنحو 55% .

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن القانون في صياغته القديمة يمنح مصطلح “صنع في مصر “لكل من أنتج وزادت تكاليف إنتاجه عن ٢٥٪ من سعر بيعه عن طريق التصنيع، وهو الأمر الذي يمكن أن يشجع التجميع أكثر من التصنيع.

أضاف أن الصياغة القديمة  للقانون لا تحفز المستثمرين على التوسع في التصنيع والإعتماد على المكونات المحلية بما حتم على اللجنة مناقشته ، منوها أن اللجنة ترى أن تكون نسبة المكون المحلي ٤٠٪ وليس التكاليف، مع إعطاء حرية حركة بنسبة ١٥٪ بالزيادة أو النقصان وفقا لطبيعة القطاعات.

قال إن تعديلات القانون لا تزال في إطار الحوار المجتمعي مع مختلف القطاعات الصناعية خاصة وأن هناك بعض القطاعات التي يوجد بها إشكالية لتحقيق ذلك الأمر مثل قطاع الأدوية  والذي من الصعب أن يحقق النسب المطلوبة، بما قد يؤدي لعمل بعض الاستثناءات القطاعية لضمان نجاح القانون .