رئيس «سفنكس» للاستثمار المباشر: نستهدف ضخ 780 مليون جنيه للاستحواذ على حصص بـ3 قطاعات خلال 6 أشهر

نستهدف اطلاق صندوق استثمار مباشر بـ70 مليون دولار قبل نهاية 2018 للاستثمار بـ6 شركات

240 مليون دولار حجم الأصول المدارة بواسطة سفنكس عبر صندوق جراند فيو بقطاعات الاجهزة الطبية والطباعة والتغليف

ترتكز استراتيجية شركة “سفنكس” للاستثمار المباشر على ضخ 780 مليون جنيه للاستحواذ على حصص وزيادة رؤوس أموال عدد من الشركات المدرجة بقطاعات الأجهزة الطبية والتعبئة والتغليف والخدمات البترولية خلال فترة تتراوح من 6 : 8 أشهر خلال العام الجاري.

قالت ماريان غالى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الاستثمارات المستهدف ضخها تمثل حصيلة بيع حصة الشركة البالغة 56% بشركة “دايس” للملابس، وذلك بهدف دعم استراتيجية الشركة التوسعية عبر اقتناص الفرص الجاذبة بعدد من القطاعات الحيوية وجني ثمار المرحلة الحالية وما تشهده من برنامج إصلاح اقتصادي متكامل.

أضافت في حوار خاص لـ”أموال الغد” أن استراتيجية سفنكس خلال العام الجاري تتضمن أيضًا إطلاق صندوق استثمار مباشر برأسمال يتراوح بين 60 :70  مليون دولار، للاستثمار بـ6 شركات بعدد من القطاعات الممثلة أبرزها في القطاع الصناعي والخدمات والأدوية والصحي والتصنيع خلال فترة تتراوح بين 5 : 7 سنوات.

أوضحت أن سياسة الصندوق ترتكز على الاستثمار فى الشركات متوسطة الحجم التى تشكل قيمة مضافة، وتستخدم إلى زيادات رؤوس أموال لدعم توسعاتها المستهدفة.

وعلى صعيد السوق، أشارت الى أن سلسلة القرارات الاخيرة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في استعادة مصر ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية للاستثمار في مصر، وهو ما إنعكس سريعًا على ارتفاع معدلات الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة.

وأوضحت أن هناك تنوع كبير وفرص جاذبة بقطاعات عديدة تدعم بدورها فرص مضاعفة التدفقات الخارجية منها الصحة والتعليم والصناعة والبنية التحتية بالاضافة الي الكهرباء.

• تغيرات عديدة تعرضت لها اسواق المنطقة الفترة الاخيرة خلقت بدورها فرص استثمارية جاذبة، فما هي أبرز ملامح استراتيجية سفنكس لاقتناصها؟

ترتكز استراتيجية شركة “سفنكس” للاستثمار المباشر الفترة المقبلة على تأسيس صناديق استثمار جديدة لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من القطاعات لاسيما بشريحة الشركات المتوسطة التي تحتاج إلى دخول رؤوس أموال جديدة لتمويل توسعاتها المستهدفة.

وتعتبر الفترة الحالية مناسبة لسرعة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي وسبل تيسير مناخ الاستثمار الجاري تطبيقها على أرض الواقع، لذلك جاري دراسة آليات التوسع واقتناص تلك الفرص.

• وماذا عن أبرز ملامح خططكم بمجال الاستثمار المباشر خلال العام الجاري؟

نستهدف ضخ 780 مليون جنيه حصيلة بيع حصة الشركة البالغة 56% بشركة “دايس” للملابس والتخارج منها للاستحواذ على حصص وزيادة رؤوس أموال عدد من الشركات المدرجة بقطاعات متنوعة أبرزها الأجهزة الطبية والتعبئة والتغليف والخدمات البترولية.

• وما الجدول الزمني لضخ تلك الاستثمارات؟

خلال فترة تتراوح من 6 : 8 أشهر خلال العام الجاري، نعتزم الانتهاء من ضخ تلك السيولة بعدد من الشركات الداعمة لاستراتيجيتنا التوسعية والتي ترتكز على اقتناص الفرص الجاذبة بعدد من القطاعات الحيوية وجني ثمار المرحلة الحالية وما تشهده من برنامج إصلاح اقتصادي متكامل.

• وهل هناك خطط لإطلاق صناديق استثمار جديدة خلال العام الجاري؟

نستهدف إطلاق صندوق استثمار مباشر برأسمال يتراوح بين 60 : 70 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري 2018، ومن المقرر أن ترتكز سياسة الصندوق الاستثمارية على شريحة الشركات متوسطة الحجم التى تشكل قيمة مضافة، وتستخدم إلى زيادات رؤوس أموال لدعم توسعاتها المستهدفة.

وخلال الفترة الماضية نجحنا في إدارات 3 صناديق للاستثمار المباشر اثنان انتهى أجل استثمارهم بعد تحقيق العوائد المطلوبة وهما الجامعة الامريكية وصندوق إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى صندوق استثمار مستمر وهو “جراند فيو”.

• وما هي أبرز القطاعات المستهدف توجيه استثمارات الصندوق لها؟

الصندوق يستهدف الاستثمار بـ6 شركات بعدد من القطاعات الممثلة أبرزها في القطاع الصناعي والخدمات والأدوية والصحي والتصنيع خلال فترة تتراوح بين 5 : 7 سنوات.

• وماذا عن تطور مجال عمل سفنكس في مجال صناديق الاستثمار السنوات الاخيرة؟

خلال فترة عملنا نجحنا في إدارات 3 صناديق للاستثمار المباشر اثنان انتهى أجل استثمارهم بعد تحقيق العوائد المطلوبة وهما الجامعة الامريكية وصندوق إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى صندوق استثمار مستمر وهو “جراند فيو”.

صندوق استثمار الجامعة الامريكية بمساهمة كاملة من الجامعة وتنوعت استثماراته في الاستحواذ على حصص اقلية مثل مجالات الكابلات وقطاع الأغذية مثل شركات بسكو مصر وفيتراك  بالاضافة الى قطاع الاسمنت وتأسيس شركات جديدة مثل سقارة للاستثمارات العقارية، وخلال الثلاث أعوام الأخيرة تخارج الصندوق من شركات كثيرة لاستخدام الحصيلة في تنفيذ توسعات كبيرة للجامعة باستثناء استثمار وحيد حالي متمثل في حصة 4% بشركة قناة السويس للحاويات.

وبالنسبة لمساهمي صندوق اعادة التأهيل، متمثلين في البنك الاوروبي وشركة سويسرية للتأمينات والمعاشات وانتهت فترته خلال العام الماضي 2017 .

• وكم تبلغ حجم الاصول المدارة بواسطة صندوق “جراند فيو”؟

حجم الشركات المدارة بواسطة الصندوق تزيد عن 240 مليون دولار، بعدد من القطاعات الممثلة في الاجهزة الطبية والطباعة والتغليف.

• وكيف ترى مناخ الاستثمار الحالي بعد سلسلة من القرارات الاصلاحية أبرزها تحرير سعر الصرف؟

لاشك ان سلسلة القرارات التي تم إتخاذها خلال الفترة الاخيرة مثلت قرارات ضرورية لدعم مناخ الاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية في السوق المصرية مرة أخرى.

ويعتبر قرار تحرير سعر الصرف من أبرز القرارات التي ساهمت في حل مشكلة كبيرة أمام المستثمر وهو القضاء على السوق الموازية مما دعم عامل الثقة وجدوى الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.

• ومتي تتوقعي استعادة نشاط الاستثمارات المباشرة والتدفقات الخارجية الى السوق مرة أخرى؟

هناك بالفعل اهتمام قوي من قبل مؤسسات كبيرة خارجية للاستثمار في مصر عبر دراسة الفرص المتاحة بمختلف القطاعات، ويتضح ذلك الاهتمام أيضًا من ارتفاع معدلات الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة.

وأتوقع خلال 4 اشهر ستستعيد أغلب القطاعات توازنها مرة أخرى وبالتالي بدء التدفقات الخارجية وحركة نشاط الاستثمارات المباشرة في السوق بصورة عامة.

وخلال الفترات الماضية تعتبر القطاعات المصدرة أبرز القطاعات المستفيدة من تلك القرارات في مضاعفة عوائدها الاستثمارية.

• وما أبرز القطاعات الأكثر قدرة على جذب استثمارات خارجية؟

هناك تنوع كبير وفرص جاذبة بقطاعات عديدة منها الصحة والتعليم والصناعة والبنية التحتية بالاضافة الي الكهرباء.

• وما هي أبرز متطلبات المرحلة الحالية لمضاعفة تدفقات الاستثمارات الخارجية الى السوق؟

أبرز المتطلبات تتمثل في مواصلة برنامج الاصلاح وسلسلة القرارات الداعمة لمناخ الاستثمار في مصر عبر عقد مزيد من اللقاءات مع المؤسسات والمستثمرين الخارجيين للتعرف على أبرز التحديات التي مازالت تقف أمامهم بالإضافة الى العمل على تنمية العنصر البشري وتذليل كافة التحديات أمام إنطلاقة مختلف القطاعات لاسيما قطاع التعدين والذي يحتاج إلى إعادة نظر فضلًا عن ضرورة طرح وتوفير مناطق صناعية وأراضي مرفقة لاستقطاب مزيد من المستثمرين وأخيرًا تسهيل إجراءات الحصول على رخص التشغيل وموافقات المشاريع الصناعية.