حسين منصور : البرلمان يصدق على قانون الغذاء الموحد النصف الثاني من 2018 ..وحجم سوق الغذاء يبلغ 400 مليار جنيه سنويا

توقع د. حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، قيام مجلس النواب بالتصديق على مشروع قانون الغذاء الموحد مطلع النصف الثاني من العام الجاري، موضحا أنه يفض حالة التشابك بين كافة التشريعات المرتبطة بتداول وصناعة الغذاء في مصر، حيث نمتلك أكثر من 2000 تشريع  يشوبهم التضارب وعدم القدرة على مواكبة احتياجات المرحلة الراهنة، فالقانون رقم (1) لسنة 2017 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء قام بتوحيد الجهات الرقابية المختلفة تحت مظلتها بما يقضي على التضارب والتنازع في الاختصاصات بين الجهات المختلفة.

أوضح في مقابلة خاصة لأموال الغد ، أن مشروع القانون الجديد يتضمن تحديد مسئوليات وواجبات مصنعي ومنتجي الأغذية وكذلك مسئوليات الهيئة القومية لسلامة الغذاء بوضوح، كما يشمل تطبيق مبادئ الأنظمة الحديثة في الرقابة على الغذاء واتخاذ القرار ضمن ما يعرف بتحليل المخاطر.

أكد منصور أن  القانون الجديد يرسى مبدأ في غاية الأهمية وهو الشفافية والذي يتضمن ضرورة مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك المستهلك في صياغة التشريعات والإجراءات الملزمة التي تقترحها أو تصدرها الهيئة حتى يمكن الوصول إلى الصورة القابلة للتنفيذ والتي تحقق مصلحة المستهلك أولاً بالإضافة إلى اقتراح عقوبات جديدة لمخالفة معايير واشتراطات سلامة الغذاء تتناسب مع حجم المخالفة وتكرارها .

قال إن  الهيئة تعكف  حالياً على وضع الصياغة الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ،حيث يحتل الأولوية القصوى لدينا في الوقت الراهن حتى يمكن إيقاف العمل بالقوانين والأحكام السارية القديمة وتطبيق مواد القانون الجديد والذي يمثل نقلة نوعية في منظومة سلامة الغذاء بمصر.

أضاف منصور  أن استراتيجية عمل  الهيئة ترتكز على 5 من المحاور الرئيسية، لعل أبرزها استكمال البيئة التشريعية المتعلقة بفرض المزيد من الرقابة محلياً من خلال وضع اللوائح الفنية الملزمة والدلائل الإرشادية وغيرها من تشريعات وأنظمة سلامة الغذاء التي ستقوم الهيئة بتطبيقها ،وكذلك تطوير آليات وأساليب الرقابة، سواء للأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة، لترتكز على مبادئ تحليل المخاطر وكذلك دعم قدرات العاملين في الرقابة سواء من ناحية المعرفة والمهارات أو من ناحية تزويدهم بالمعدات والتجهيزات اللازمة للقيام بعملهم بصورة مرضية، ويتعلق المحور الثالث بتطوير منظومة الفحص المعملي لعينات الغذاء ودعم مجهودات المعامل للحصول على الاعتماد، في حين أن المحور الرابع هو دعم العاملين في تداول الغذاء وانتاجه نحو التوافق مع متطلبات توفير الغذاء الآمن بينما يتضمن المحور الخامس تغيير ثقافة المجتمع وتوعيته بدوره في تحقيق سلامة غذائه.

وفيما يتعلق بحجم فاتورة استهلاك الغذاء في مصر، أشار إلى أنه طبقاً للتقديرات فإن حجم سوق الغذاء في مصر يبلغ نحو  400 مليار جنيه سنويا ، بينما يقترب حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية من 4.5 مليار دولار، كما يشير تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن  انفاق الأسر المصرية نحو 37.5% من متوسط الدخل السنوي على الغذاء وهي مؤشرات تعكس بوضوح أهمية قطاع الغذاء للمواطن المصري.

ولفت منصور  إلى سعى  الهيئة خلال الفترة الحالية على إجراء زيارات ميدانية وتفتيشية على المصانع المصدرة بالقطاع ، والذي يصل متوسط عددهم  لنحو 1639 مصنعا وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،للتأكد من مدى مطابقة الإنتاج للاشتراطات ومعايير سلامة الغذاء الدولية حفاظاً على سمعة الصادرات المصرية  وعمل ما يسمى بالقائمة البيضاء للملتزمين والاعلان عنها درءا لأي خسائر يمكن أن يتعرض لها هذا القطاع الهام كمصدر من مصادر العملة الصعبة.

وشدد   أن تلك الزيارات تأتي للحفاظ على سمعه المنتج المحلي، خاصة وأن أسباب الرفض تتعلق بتلوث المنتجات الزراعية المصدرة بمتبقيات المبيدات بمستوى أعلى من المستوى المسموح به في تلك الدول، لذا ستقوم الهيئة بإجراء بتقييم شامل للموقف الحالي وتقيم قدرات الأطراف ذات الصلة ومدى فاعليتها بغرض التحقق من صحة هذه الادعاءات واتخاذ ما يلزم نحو تصويب أي أخطاء يتم اكتشافها .

وذكر أن الهيئة انتهت حتى الآن من حصر 35 ألف منشأة غذائية،  ووفقا لنتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت فإن عدد المنشآت العاملة بقطاع الصناعات الغذائية يصل لنحو ٦٨.٦١٧ ألف منشأة ،  كما يجري حاليا العمل على دمج قواعد البيانات وتنقيتها للوصول إلى العدد الحقيقي للمنشآت ومن ثم تحديث الخطط الرقابية على تلك المنشآت، كما قمنا بالتواصل مع كافة الجهات التي يتوفر لديها بيانات عن منشآت الأغذية ومنها ” الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة العمل، التأمينات الاجتماعية، مصلحة الضرائب، الغرف التجارية، غرفة الصناعات الغذائية وغيرها من الجهات المعنية”  والتي يتوفر لديها قواعد بيانات لمنشآت الأغذية وللعاملين فيها للقيام بتزويد الهيئة بما يتوفر لديها من بيانات.

وعن مدى حاجه الهيئة لميزانية مرتفعة لإحكام الرقابة على الأسواق، قال منصور إنه لابد من التأكيد على أن إصرار الهيئة على تنفيذ المهام الموكلة إليها واتخاذ قراراتها بناء على أسس علمية وطبقاً للتوصيات العالمية سوف يسهم كثيرا في خفض تكلفة إحكام الرقابة حيث سيتم تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للهيئة .

أضاف أنه عند تحديد أولويات التفتيش على منشآت الأغذية يمكن للهيئة التركيز على المنشآت التي تنتج مئات الألاف من أطنان الغذاء أكثر من المنشأة التي تنتج كمية محدودة من الغذاء لأن الخطأ في المنشأة الأولى يعني التسبب في حدوث حالات مرضية لعدد هائل من المواطنين مقارنة بالمنشأة الصغيرة التي تخدم عدد محدود من المواطنين مع التأكيد على أن ذلك لا يعني أن الهيئة لن تهتم  بالرقابة على المنشآت الصغيرة بل بالعكس جميع المنشآت الغذائية تخضع لرقابة الهيئة ولكن تحديد أولويات العمل في الهيئة يتم طبقاً للأسس السابقة.

ونفى منصور  أن تقوم الهيئة بإنشاء   أي معامل جديدة  خاصة وأن ذلك سيتطلب إنفاق تكاليف باهظة، وندرس حاليا التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة أولاً، وفي حال عدم توافر المعامل الحكومية المعتمدة في فحص ما، سيتم التعاقد مع المعامل الخاصة المعتمدة، مؤكدا  أن  إنشاء الهيئة كان حافزاً خلال السنوات الماضية لقيام العديد من المعامل الحكومية للسعي للحصول على الاعتماد الدولي حتى يمكنها التعاقد مع الهيئة مع تغير مفهوم القيام بفحص عينات الغذاء طبقاً لتبعية المعمل.

وعن حجم القطاع غير الرسمي في مجال الغذاء، أوضح أن التقديرات الحكومية وغير الحكومية تشير  إلى وجود نسبة كبيرة من العاملين دون ترخيص في منظومة صناعة الغذاء وتختلف العشوائية من قطاع إلى أخر حيث توجد بعض القطاعات مثل صناعة السكر لا يوجد بها انتاج عشوائي بينما قطاع الألبان يبلغ حجم التداول العشوائي فيه نحو 70%.ونص قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء على قيامها بوضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها، وهو الأمر الذي أصبح ميسر في ظل تسهيل اجراءات التراخيص التي ستسهم في ضم منظومة المنشآت غير المرخصة للقطاع النظامي.

أشار إلى أن الهيئة بصدد تغيير منهجي في ثقافه تداول الغذاء والتي تعد التحدي الأول للهيئة ، خاصة وأن ترخيص المنشآت الغذائية من الموضوعات المتشابكة بين عدة جهات تتخذ الدولة حاليا اجراءات جادة لفض هذه الاشتباكات وتيسير الحصول علي رخص التشغيل،  مع التأكيد أنه سواء كان الغذاء المتداول من جهة مرخصة أم لا فيجب أن يكون تحت مراقبه سلامة الغذاء.

وعن أهم الشروط المطلوبة من العاملين في مجال تداول الغذاء، ذكر منصور أنها تقتصر حالياً على الشهادات الصحية ، وسوف تقوم الهيئة بوضع معايير وشروط من الواجب توفرها في العاملين في تداول الأغذية طبقاً للأسس العلمية والتوجهات الدولية، وطبقاً للمادة (19) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء دون غيرهم، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، وتُصدر الهيئة ضوابط تعاملهم مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون وإجراءات فحص المخالفة.

أوضح أن التجربة أثبتت بما لا يدع مجال للشك بأن سياسة تغليظ العقوبات والغرامات وحده لم يكن كافياً لضمان سلامة الغذاء، فعلى سبيل المثال تم تغليظ قيمة غرامة غش الغذاء من غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة وخمسون جنيهاً في القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش، لتصبح غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه في القانون رقم 106 لسنة 1980، لتزيد الغرامة مرة أخرى في القانون 281 لسنة 1994 لتكون غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون الف جينة، وبالرغم من هذا لم يتم تحقيق المستوى المنشود لسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بالمخالفات الناجمة عن بعض ضعاف النفوس بهدف الكسب غير المشروع فبالإضافة إلى عقوبات الحبس والغرامة التي تتضمنها التشريعات الحالية توجد إجراءات تتخذها الهيئة ضد المنتجات غير الآمنة مثل سحب واسترجاع المنتج الغذائي من الأسواق واتلافه بما يمثله ذلك من تكلفة باهظة للمخالفين والإعلان عن المنشآت المخالفة مما سيعرضها لفقدان المصداقية والثقة أمام المستهلك بالإضافة إلى الإجراءات الجنائية في حال تعمد تلويث الغذاء أو التسبب في حدوث أوبئة أو إصابات مرضية.