طارق فايد : استراتيجية توسعية لبنك القاهرة محلياً.. ونسعي لاقتحام السوق الخارجى عَبر تدشين مكاتب تمثيل فى 5 دول

قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة أن مصرفه يتبني استراتيجية تستهدف التسوع بكافة الأنشطة المصرفية الفترة المقبلة، من خلال التوسع في منح الاقراض لكافة المشروعات التنموية والاستثمارية والصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، إضافة الى استحداث منتجات مصرفية جديدة تغطى كافة احتياجات العملاء الحاليين والمستقبلين فى مختلف القطاعات، إلى جانب تلبية احتياجات العملاء التمويلية عبر فتح قنوات تمويل التجارة مع أفريقيا والشرق الأوسط، مع تبني كافة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لمساندة الاقتصاد الوطني.

وأكد أن ثروة البنك تكمن فى كوادره البشرية الحالية التى تتمتع بالكفاءة والحماس فى العمل، حيث تقوم إستراتيجية البنك خلال الفترة الراهنة على تطوير وإعادة هيكلة عدد من الإدارات مع تطعيمها بالكفاءات المصرفية، وإتاحة أكبر قدر من التدريب لإثقال مهارات العاملين سواء من النواحى الفنية والإدارية، والبالغ عددهم ٧٥٠٠ موظف، وهو ما يسهم فى تعظيم دور البنك فى الوساطة المالية، وينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومى.

وكشف فايد عن حصول البنك مؤخراً على وديعة مساندة من المساهم تُقدر قيمتها بـ ٢ مليار جنيه، لدعم الخطط التوسعية للبنك وتعظيم الأرباح، مشيراً إلى استهداف الإدارة زيادة المركز المالى للبنك ليصل إلى ١٨٨ مليار جنيه خلال 2018  بنسبة نمو بنحو ٣٠% عن الفترة المقارنة، وزيادة الودائع بنسبة ٣٤ % لتصل إلى ١٦٤ مليار جنيه، والقروض بنسبة ٣٥% لتصل إلى ٦١ مليار جنيه، مما ينعكس بالإيجاب على صافى الربح، والمستهدف الوصول به إلى ٢.١ مليار جنيه.

بداية : ماهي أبرز ملامح الاستراتيجية التي يتبناها مجلس إدارة بنك القاهرة للتوسع داخل السوق خلال الفترة المقبلة ؟ 

يتبنى مجلس إدارة بنك القاهرة استراتيجية تستهدف التوسع في كافة الأنشطة المصرفية الى جانب زيادة قاعدة العملاء من الشركات والأفراد، مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استناداً على شبكة فروع البنك المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، والتى نستهدفتنميتها ورفع كفائتها وفتح وحدات تسويقية جديدة.

كما يستهدف البنك استحداث منتجات مصرفية جديدة تغطى كافة احتياجات العملاء الحاليين والمستقبلين فى مختلف القطاعات، إلى جانب تلبية احتياجات العملاء التمويلية عَبر فتح قنوات تمويل التجارة مع أفريقيا والشرق الأوسط، بالاضافة إلى وضع خطط لتنمية مهارات كافة العاملين بالبنك، واستحداث مجموعات عمل مدربة فى قطاعات الأعمال، منوط بها تسويق المنتجات التى من شأنها تلبية احتياجات العملاء، مما يسهم فى تعظيم دور البنك فى الوساطة المالية، وينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومى.

ما هى حصة البنك السوقية خلال الفترة الراهنة.. وماذا عن مستهدف البنك خلال الثلاث سنوات المقبلة ؟

تبلغ حصة بنك القاهرة السوقية ٥.٥% من المستهدف زيادتها وفقاً لاستراتيجية البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة.

يستهدف البنك التوسع فى كافة الأنشطة المصرفية.. دعنا نبدأ بقطاع ائتمان الشركات ما هى خطط البنك فى هذا الصدد؟

يستهدف البنك زيادة المحفظة بنحو ٥٠% من خلال تمويل قطاعات مختلفة أبرزها القطاع الصناعى والخدمى، المقاولات، البنية التحتية، المشروعات القومية، وذلك فى إطار خطة الدولة لزيادة معدلات الناتج القومى.

كما نستهدف التركيز على تمويل الصادرات بما لها من أثر على تعميق الصناعه وزيادة موارد النقد الأجنبى وذلك من خلال العمل على فتح قنوات لتمويل عمليات التجارة الخارجية مع أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال وحدة بنك القاهرة المصرفية والمتواجدة فى أوغندا – بنك القاهرة الدولى – كمبالا وإستهداف فتح مكاتب تمثيل خارجية فى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، كينيا.

وقد حصل البنك مؤخراً على رخصة إنشاء شركة للتأجير التمويلى وفقاً لرؤيه مجلس الإدارة فى خلق قنوات تمويلية غير مصرفية تنضم إلى باقة المنتجات المصرفية التى يطرحها البنك، والتى تسهم بشكل فعال فى تمويل الشركات الكبرى، بالإضافة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة، خاصة أن التأجير التمويلى أثبت نجاحة خلال الفترة الماضية، وأصبح أحد الركائز التمويلية التى تعتمد عليها شركات وقطاعات كثيرة من الإقتصاد فى تحقيق التوسع الرأسمالى.

يمتلك البنك باعاً كبيراً فى تمويل المشروعات متناهية الصغر.. كم تبلغ حجم المحفظة وعدد المستفيدين بنهاية ٢٠١٧.. وماذا عن مستهدفات البنك خلال العام الجارى؟

يعتبر الإقراض متناهى الصغر من أبرز القطاعات الحيوية التى تعزز من توفير فرص عمل فورية لمختلف الفئات، نظراً لقدرتها الفائقة على استهداف فئات بعينها ومساندة الإقتصاد القومى، وتعميق فكرة العمل الحر وبما يتيح توفير حياة كريمة، من خلال تلك المشروعات وخلق فرص عمل للشباب، لذلك تتصدر قائمة أولويات مصرفنا وتحظى بإهتمام بالغ ضمن المحفظة الإجمالية بالبنك، انطلاقاً من الريادة التى حققها بنك القاهرة فى مجال “القروض متناهية الصغر” والتى تمتد لأكثر من ١٦ عاماً ساهمت فى توفير نحو ٦٠٠ ألف فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام، وبإجمالى عدد قروض بلغت ١.٧ مليون قرض منذ بداية طرح المنتج، حيث بلغ إجمالى التمويل الممنوح من البنك لهذه الشريحة حوالى ١٤ مليار جنيه، وتستحوذ المرأة المعيلة على ٣٤% من إجمالى تلك القروض.

ويبلغ رصيد محفظة القروض متناهية الصغر حتى ديسمبر ٢٠١٧، نحو ٢.٢٦ مليار جنيه لعدد ١٥٤ ألف عميل، ومن المستهدف زيادة حجم محفظة القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بحوالى ٧٠% بنهاية عام ٢٠١٨، لتصل إجمالى القروض إلى ٣.٨ مليار جنيه لنحو ١٨٠ ألف عميل، وذلك من خلال فتح وحدات مصرفية جديدة فى العديد من المحافظات والمناطق الصناعية والتوسع فى استخدام نظم الدفع من خلال الهاتف المحمول .

يستحوذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اهتمامات البنك.. فما هى خطة البنك لهذا القطاع.. وما هو حجم المحفظة المستهدف الوصول إليه عقب الفترة التى أعلنها البنك المركزى للوصول إلى ٢٠% من حجم المحفظة الائتمانية ؟

إيماناً بالدور الهام الذى تلعبة الشركات المتوسطة والصغيرة فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى وفى إطار مبادرة البنك المركزى لتشجيع البنوك على تمويل هذا القطاع، قام البنك بإنشاء قطاع مستقل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما مكنه من تحقيق نتائج جيدة خلال الفترة الماضية، حيث بلغ حجم محفظة القروض المتوسطة والصغيرة نحو ٣.٥ مليار جنيه فى عام ٢٠١٧، ومن المخطط مضاعفة حجم المحفظة فى عام ٢٠١٨، وذلك من خلال إعادة هيكلة القطاع، وزيادة التغطية الجغرافية، والوصول إلى أماكن تجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة حساباتهم من خلال أكفأ المديرين المتواجدين بفروع المدن والمحافظات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز أعمال “Business Centers” لتقديم مختلف الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة والصغيرة .

كما تم التنسيق والتعاون مع شركائنا من مؤسسات الأعمال مثل جمعيات المستثمرين، ورجال الأعمال واتحاد الصناعات، وكافة الهيئات المحلية والدولية المعنية، بهدف دراسة وتحديد مختلف الشرائح والقطاعات من أجل تصميم حزمة منتجات مناسبة لكل شريحة على حدى، مع التركيز على القطاعات كثيفة العمالة، وصناعات المكونات الوسيطة، مع إيلاء العنايه الخاصة بالأنشطة التصديرية وإحلال الواردات، ويتم تصميم برامج تمويلية متخصصة للقطاع الصناعى لربط الشركات الكبرى بمورديها من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تمويل سلاسل الإمداد .

وقام البنك بإصدار قروض لبرنامج “مشروعك”، والتى تزيد عن ١٤ ألف قرض بقيمة اجمالية ١٤٢ مليون جنيه، وتتركز الفكرة الأساسية لبرنامج “مشروعك” لتمويل المشروعات، التابع لوزارة التنمية المحلية، على تزويد الشباب بالقروض اللازمة لتنمية أو بدء مشروعاتهم الخاصة من خلال “الشباك الأخضر”.

طرح البنك المركزى العديد من المبادرات الداعمة للاقتصاد المصرى ومنها مبادرة التمويل العقارى.. كم تبلغ حجم محفظة التمويلات ضمن المبادرة.. وماذا عن المستهدف خلال الفترة المقبلة ؟

شارك بنك القاهرة فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل، حيث قام البنك بتمويل ١٢,٧٥٠ ألف قرض لشراء وحدات سكنية بإجمالى قروض منصرفة بلغت مليار وخمسون مليون جنيه حتى 27 فبراير 2018.

تمثل التكنولوجيا عنصر أساسى خلال المرحلة الراهنة فى التعاملات المصرفية.. فما هى خطتكم فى هذا الصدد؟

يحرص البنك على مواكبة التطور التكنولوجى فى أعمال الخدمات المصرفية التكنولوجية تدعيماً لمبدأ الشمول المالى، وتحقيق توجهات الدولة فى خفض التعاملات النقدية، وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية، حيث أطلق البنك مؤخراً خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول، وبصدد إطلاق حزمة جديدة من المنتجات المصرفية الرقمية فى منتصف العام الحالى مثل الـ “Banking Mobile”والـ”Internet Banking” للأفراد والشركات يتبعها العديد من الخطوات التوسعية فى هذا المجال.

وما هى المستهدفات المالية للبنك خلال ٢٠١٨؟

فى إطار الخطة التوسعية للبنك خلال المرحلة المقبلة، نستهدف زيادة المركز المالى للبنك فى عام ٢٠١٨ ليصل إلى ١٨٨ مليار جنيه بنسبة نمو بنحو ٣٠%، كما نستهدف نمو الودائع بنسبة ٣٤ % لتصل إلى ١٦٤ مليار جنيه، والقروض بنسبة ٣٥% لتصل إلى ٦١ مليار جنيه، مما ينعكس بالإيجاب على صافى الربح حيث أن من المستهدف وصول الأرباح إلى ٢.١ مليار جنيه.

ما هى القروض المشتركة التى يقوم البنك بترتيبها خلال الفترة الراهنة أو يدرس المشاركة بها وطبيعة المشروعات التى توجه لها؟

خلال فترة الشهرين الماضيين قام بنك القاهرة بترتيب قرضين لقطاع البترول والغاز بمبالغ تصل إلى ٣ مليار جنيه والمشاركه بحوالى مليار جنيه لنفس القطاع كتمويل مشترك.

ومن ناحية أخرى يدرس مصرفنا المشاركة فى قروض مشتركه لشركات تعمل فى مجال الزيوت والعقارات بحوالى ٣٥٠ مليون جنيه، بالإضافة لـ٢٠٠ مليون جنيه لأحد مصانع الحديد وذلك لتمويل احتياجات رأس المال العامل من شراء المواد الخام اللازمة لإنتاج “الخردة”، وكذلك زيادة حصة البنك بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه فى قرض مشترك ممنوح لأحد شركات إنتاج السكر لتصبح حصة مصرفنا ٤٠٠ مليون جنيه، بدلا من ٢٥٠ مليون جنيه، وذلك لإنشاء مجمع صناعى متكامل لإنتاج السكر من البنجر.

كما شارك البنك مؤخراً فى قرضين لقطاع الكهرباء بغرض تمويل إحلال وتجديد الشبكات ذات الجهود المتوسطة والمنخفضة وتجديد الشبكات ذات الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.

كم تبلغ حجم الاعتمادات المستندية التى قام البنك بإصدارها منذ تحرير سعر الصرف ؟

بلغ حجم عمليات البيع التى قام بها البنك منذ تحرير سعر الصرف نحو ١.٣ مليار دولار سواء من خلال فتح إعتمادات مستندية أو مستندات تحصيل، حيث تم تدبيرها من خلال حصيلة النقد الأجنبى للبنك التى تولدت من مصادر متنوعة وبصفة خاصة تحويلات المصريين بالخارج حيث يستحوذ البنك على حصة جيدة منها.

كم تبلغ عدد فروع البنك حاليًا، وما هى ملامح خطة التوسع الجغرافى للفروع وماكينات الصراف الآلى خلال الفترة المقبلة ؟

يبلغ عدد فروع بنك القاهرة ٢٣٥ فرعاً فى الوقت الراهن، وتنفيذاً لتوجهات البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى، يحرص بنك القاهرة على الإستمرار فى افتتاح وتطوير شبكة فروعه فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث يخطط البنك خلال العام الجارى لافتتاح ٢٦ فرع جديد و١٢ وكالة إقراض متناهى الصغر بتصميم نموذجى يواكب أحدث المعايير المهنية بالسوق المصرفية، والتى تعمل على ترسيخ هوية البنك، ويدعم مكانته باختيار نموذج موحد لفروعه يمنح العملاء خصوصية فى معاملاتهم، ويوفر سرعة وسهولة فى انجاز الأعمال.

كما يمتلك البنك شبكة واسعة من ماكينات الصارف الآلى والمنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، ويخطط لزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى”ATM” خلال هذا العام بنحو ٣٠٠ ماكينة لتصل إلى ١٠٠٠ صراف آلى منتشرة فى مختلف المحافظات سواء داخل فروع البنك أو خارجها، إلى جانب الحرص على اختيار مواقع مميزة للماكينات وتقديم حزمة من الخدمات المصرفية، إلى جانب التواجد بشكل كبير فى المراكز التجارية الكبرى والفنادق والمطارات لتوفير كافة التقنيات الحديثة، بما يتواكب مع توجهات الدولة فى خفض التعامل بالعملة النقدية، وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونى، بخلاف الخدمات المتاحة حالياً.

ما هى خطط الإدارة بشأن إثقال مهارات العاملين بالبنك سواء من خلال التدريب أو استقطاب الكوادر المصرفية.. وكم يبلغ عدد موظفى بنك القاهرة ؟

تكمن ثروة البنك فى كوادره المصرفية الحالية التى تتمتع بالكفاءة والإخلاص والحماس فى العمل من أجل رفعة البنك الذى ينتمون إليه، وتقوم إستراتيجية البنك خلال الفترة الراهنة على تطوير وإعادة هيكلة عدد من الإدارات مع تطعيمها بالكفاءات المصرفية، وإتاحة أكبر قدر من التدريب لإثقال مهارات العاملين سواء من النواحى الفنية والإدارية، ويبلغ العدد الحالى للعاملين بالبنك ٧٥٠٠ موظف.

وما هى خطة البنك بشأن التوسع خارجياً ؟

يستهدف بنك القاهرة اقتحام السوق الخارجى عَبر تدشين مكاتب تمثيل فى الإمارات وكينيا وتنزانيا والصين وروسيا وفقاً لاستراتيجية طموحة تعزز الوجود الخارجى للبنك، وتدعم عمليات التجارة الخارجية، كما تعاقد البنك مع شركات صرافة بدول الخليج لجذب تحويلات المصريين بالخارج على خلفية ارتفاعها لتصل إلى ٢٦.٤ مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مع إعادة هيكلة الفرع الكائن بأوغندا ليكون منصة الدخول لإفريقيا وتعزيز التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية.

كم يبلغ رأس مال البنك خلال الفترة الراهنة وهل يستهدف البنك زيادته؟

يبلغ رأس مال البنك ٢.٢٥ مليار جنيه، كما تصل القاعدة الرأسمالية للبنك إلى ٩.٤ مليار جنيه، ولتدعيم القاعدة الرأسمالية فقد حصل البنك مؤخراً على وديعة مساندة من المساهم بمبلغ ٢ مليار جنيه، وذلك لدعم الخطط التوسعية للبنك فى الفترة المقبلة وتعظيم الأرباح.