” اتحاد الصناعات” يبحث مع وفد الشارقة الإماراتية فرص الاستثمار بمصر

بحث المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات مع وفد حكومة إمارة الشارقة الإماراتية فرص الاستثمار في مصر بهدف دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع الاستثمار بما يحقق التكامل الصناعي والتجاري وتبادل الخبرات ولاسيما في مجالات التكنولوجيا والتدريب وريادة الأعمال.

وأوضح التطورات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة من تعظيم البنية التحتية و شبكات الطرق والمناطق الصناعية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الواسعة والتي تضمنت قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص ، قانون الشركات، قانون الحماية من الإفلاس.

وأشار إلى مراكز خدمات المستثمرين الجديدة بوزارة الاستثمار حيث يمكن  للمستثمر إنهاء إجراءات إنشاء مشروعه والحصول على التراخيص في أقل وقت قد يصل إلى يوم واحد ومن مكان واحد.

ولفت السويدي إلى عقد لقاءات ثنائية بين النظراء من كلا البلدين في القطاعات الواعدة التي تم استعراضها لتحديد متطلبات كل طرف بالتفصيل للتمكن من التحرك بخطوات سريعة وبأسلوب علمي سليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتطوير حسب الخطط والأهداف المنشودة من هذا التعاون بين البلدين الشقيقين.

ونوه إلى أن الاتحاد سيرسل وفدا  إلى إمارة الشارقة في الشهر المقبل بشأن افتتاح المركز والمعرض المصري الدائم في إمارة الشارقة والذي يشارك فيه عدد من الشركات المصرية ممثلة لقطاعات صناعية مختلفة والتي شارفت الترتيبات لافتتاحه على الانتهاء.

ومن جانبه عرض سلطان عبد الله بن هدة – رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات سواء صناعية أو تجارية، مشيراً إلى بعض من المميزات التي تتمتع بها لإمارة حيث أن بها 19 منطقة صناعية في قطاعات مختلفة، سهولة الحصول على التراخيص ، توافر بنية تحتية جيدة.

و أكد محمد المشرخ – المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر بهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير أن  مصر من أهم الدول اقتصاديا بالنسبة للإمارات بوجه عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، والدليل على ذلك وجود المركز التجاري المصري على أرض الشارقة ووجود عدد كبير من الشركات المصرية تعمل في مختلف القطاعات والنشاطات سواء لشركات مسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية والذين يعملون مع بعض الشركاء الإماراتيين أو ممن يعملون في المناطق الحرة.

وأشار إلى أن الشارقة حالياً تولي التركيز وجذب الاستثمارات في ستة قطاعات تحديداً وهي: الطاقة والبيئة،  الخدمات اللوجيستية والنقل ، الصحة ، التعليم ، الصناعات الخفيفة والمتوسطة والسياحة والتي في أغلبها قطعت فيها مصر أشواطاً كبيرة.

وأوضح المشرخ أن هناك فرصاً للشركات المصرية للعمل في مناطق حرة جديدة تم الإعلان عنها  مثل منطقة حرة خاصة في مجال الرعاية  الصحية ومنطقة حرة خاصة للنشر والتي تعد الأولى من نوعها في العالم  ومنطقة حرة خاصة بالابتكار والتكنولوجيا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالشارقة. بالإضافة إلى مشروعان بين الحكومة والقطاع الخاص: مدينة الإمارات الصناعية التي توفر بنية تحتية مختلفة سواء أراضي خالية لإنشاء المصانع أو استئجار مخازن جاهزة تصلح لبدء الإنتاج منها.

ونوه  أن البنية التحتية للإمارة أيضاً تشمل وجود مطار الشارقة الدولي و الموانئ : ميناء خورفكان – وميناء خالد وميناء الحمرية مما يشكل ميزة تفضيلية لإمارة الشارق، مطالبا الشركات والمصانع المصرية الراغبة في التوسع أن تنظر إلى الشارقة كمكان للتوسع ومنها لدول الخليج.