تقرير – نمو القطاع غير المصرفي يدفع البنوك لتدشين أذرع استثمارية جديدة

الأهلي والعربي الأفريقي يعتزمان تدشين شركتين للتمويل متناهى الصغر

بنك القاهرة ومصر إيران يخترقان نشاط التأجير التمويلي

الاستثمار العربي و CIB يدرسان تدشين شركات جديدة بمجال التمويل العقاري

ماجد فهمى: توسع البنوك فى القطاعات غير المصرفية يحقق الشمول المالي ويجذب شرائح جديدة من العملاء

عمرو طنطاوى: دخول البنوك قطاع التأجير التمويلي سيخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة

يحيي أبو الفتوح: مبادرات المركزي ذللت عقوبات قطاع التمويل العقاري وحفزت البنوك علي التوسع

الطباع: التمويل متناهى الصغر يحتاج الى أساليب تمويلية تختلف عن القروض الكبري

 تسعى البنوك العاملة بالسوق المصرية الى التوسع فى تدشين اذرع استثمارية جديدة بقطاعات مالية غير مصرفية وعلي رأسها قطاع التأجير التمويلي والذى لاقى إقبال كبير من البنوك للتوسع فى القطاع، بجانب قطاع التمويل العقاري والتخصيم والتمويل متناهى الصغر  فى ظل تنامى هذه القطاعات بقوة وتحقيقها معدلات نمو جيدة.

وجاءت خطط البنوك التوسعية بالتوازى فى الوقت التى تقوم فيه بالتخارج من الاستثمارات الغير مالية بجانب الاستثمارات التى لا تدير عائد فى مقابل التوسع فى مجالات أخري تحقق ربحية للبنك.

ولم يقتصر توسعات البنوك بالشركات علي الأنشطة المالية غير المصرفية فقط بل أمتد ليشمل تدشين شركات صرافة كان أخرها شركة الأهلي للصرافة المملوكة للبنك الأهلي المصري فى ظل رغبة البنك المركزي فى أحكام قبضته علي سوق الصرف بعد ضبط تلاعب عدد من الشركات.

الخبراء أكدوا أن القطاع المالي غير المصرفي يعتبر عصب الاقتصاد المصري بجانب القطاع المصرفي ، وبالتالي فاهتمام البنوك بالقطاع أمر طبيعى نظرا لتميزه بتنوع الأنشطة من تأمين وتمويل عقاري وتأجير تمويلي وتخصيم وتمويل متناهى صغر والتى تسطيع البنوك من خلال هذه الأنشطة أن تحقق عوائد جيدة.

وتسابق عدد من البنوك بالسوق المصرية الزمن لتدشين شركات جديدة فى الوقت الجاري حيث يسعى البنك الأهلي لتدشين شركتين بمجال التخصيم والتمويل متناهى الصغر، ويعتزم بنكا القاهرة ومصر إيران تدشين شركتين بمجال التأجير التمويلي، ويسعى بنكى الاستثمار العربي والتجاري الدولي الى تدشين شركتين بمجال التمويل العقاري واقترب البنك العربي الأفريقي من تدشين شركة تمويل متناهى صغر بالتعاون مع صندوق سند.

نشاط التأجير التمويلي:

حقق نشاط التأجير التمويلي قفزة كبيرة حيث ارتفعت قيمة عقود القطاع خلال عام 2017 لتصل الي 28.6 مليار جنيه مقابل 21.5 مليار جنيه بنهاية العام السابق بنمو بنسبة 33%.

وبلغ عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة فى سجلات الهيئة خلال عام 2017 نحو 226 شركة، وشهدت الفترة نشاط 27 شركة تأجير مقابل  28 شركة بنهاية 2016.

ومن جانبه قال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، أن دخول بنوك جديدة للقطاع سيضيف للسوق قوة خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى  أن مجال التأجير التمويلي من المجالات الهامة حيث أن هناك الكثير من العملاء الحاصلين علي قروض لديهم تعاملات إضافية تتوافق مع صيغ التأجير التمويلي تسعى البنوك لإجتذابها.

تابع أن نشاط التأجير التمويلي من الأنشطة المالية المحفزة للبنوك والشركات حيث أن هذه القطاع يتسم بقلة مخاطره فى ظل أحتفاظ الشركات بقيمة الأصل، بشكل يجعل معدلات التعثر قليلة للغاية.

أضاف أن نشاط التأجير التمويلى يسهم بشكل فعال فى تمويل الشركات الكبرى بالاضافة الى الشركات المتوسطة والصغيرة والتى لا تحظى بالتمويل الكافى، خاصة وأن التأجير التمويلى أثبت نجاحه خلال  الفترة الماضية.

أوضح أن شركات التأجير التمويلي ستدعم زيادة معدلات الإستثمار وتعظيم الربحية من خلال تنوع الفرص الاستثمارية للبنوك.

نشاط التمويل العقاري:

وسجل حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام حتى نهاية ديسمبر 2017 نحو 1.5 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وبلغ إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحنى نهاية 2017 نحو 8.5 مليار جنيه مقابل 7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة بنمو بنسبة 22%.

ونجحت مبادرة البنك المركزي فى تحريك المياه الراكدة بالقطاع من خلال تخصيص حزمة لها بقيمة تصل الي 20 مليارات جنيه بفائدة ميسرة.

وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن قطاع التمويل العقاري من القطاعات الهامة والتى تسعى البنوك الى التوسع بها بقوة خلال المرحلة المقبلة.

أوضح أن البنك المركزي لعب دورا هاما فى تذليل جميع العقبات التى كانت تواجه القطاع والتى كان أبرزها تبأطو الإجراءات وسعر العائد حيث خصص المركزي شريحتين للمبادرة بسعر عائد ميسر.

تابع أن مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى ساهمت فى زيادة الفرص التمويلية امام الشباب، ولعبت دوراً مهماً فى زيادة الوحدات السكنية وخاصة للطبقة متوسطة الدخل والتى تمثل شريحة كبيرة فى مصر.

نشاط التمويل متناهى الصغر:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية” فى نوفمبر 2014 عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.

وينص القرار رقم 172 لسنة 2014 الخاص بالتمويل متناهى الصغر، على ضرورة أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه مدفوع النصف على الأقل.

وحققت أرصدة النشاط  ولآول مرة  ما يزيد عن 7.12 مليار جنيه بنهاية عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 59% مقارنة عن نفس الفترة من عام 2016 والتى بلغت أرصدت النشاط بها ما يزيد عن 4.49 مليار جنيه.

وأكد معتز الطباع، مستشار جمعية رجال أعمال الإسكندرية وخبير التمويل متناهى الصغر، أن البنوك ادركت أن القطاع يحتاج الى فكر وأساليب منح مختلفة عن قروض الأفراد والشركات الكبري ولذلك ترغب فى تدشين شركات بالقطاع.

وأضاف الطباع أن أتجاه البنوك لفتح شركات جديدة يعزز من دورها فى تحقيق التنمية بالسوق المصرية، مطالبا البنوك بمنح تمويلات بأسعار عائد يتناسب مع حجم مشروعات العملاء.

وأكد على ضرورة أن تقوم البنوك بالتوجه للمناطق النائية من الصعيد والريف والتى تعانى من نقص الخدمات المالية لتحقيق الشمول المالي وجذب شريحة جديدة من العملاء للبنوك.

تابع أن توسع البنوك فى قطاع التمويل متناهى الصغر حتمى لخدمة أهداف الدولة فى تحقيق التنمية وجذب القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.

شركات الصرافة:

أدى التلاعب فى شركات الصرافة الى قيام المركزي بشطب وإيقاف أكثر من 53 شركة صرافة عقب اتخاذ البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وهو ما دفع البنوك للظهور فى السوق عبر تدشين شركات بالمجال وخاصة البنك الأهلي بجانب تزايد اعمال شركة بنك مصر للصرافة.

ويري ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن دخول البنوك القطاعات المالية غير المصرفية سيحقق الشمول المالي وسيجعل البنوك قادرة علي الوصول لشرائح جديدة من العملاء.

أوضح أن البنوك قادرة علي تشكيل شركات صرافات قوية تحرك السوق وفقا لقواعد محددة من البنك المركزي، موضحا أن تدشين البنوك لشركات صرافة سيضبط الإيقاع بسوق الصرفة .

أضاف أن دخول البنوك سوق الصرافات بقوة سيضمن عدم ظهور السوق السوداء مجددة والتى نجح البنك المركزي فى القضاء عليها بعد تحرير سعر الصرف وتحقيق التوازن بين سعر الدولار بالسوق الرسمية وسعر الدولار بالسوق السوداء وهو ما جعل كثير من المستثمريين تثق بقوة بالسوق المصرية.

أشار الي أن افتتاح البنوك لشركات صرافة سيضمن تحقيق قواعد البنك المركزي بشكل سليم دون تلاعبات تؤثر علي سعر الصرف كما حدث خلال الفترة السابقة.

تابع أن دخول البنوك لسوق الصرف سيؤدى الى توجيه ضربه قاسية لشركات الصرافة التى تخالف تعليمات البنك المركزي ، فى ظل ألتزام هذه البنوك بقواعد الحوكمة وتعليمات البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وهو ما يساهم فى النهاية الى استقرار سوق الصرف وعدم عودة المضاربات والسوق الموازية مرة أخري.