“حماية المنافسة ” يناقض”حماية المستهلك ” بشأن تحقيقات الحديد   

أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان له منذ قليل،عدم تلقيه أية شكاوى تتعلق بحدوث شبهات ممارسات احتكار في قطاع الحديد.

ويتناقض ذلك البيان مع إعلان جهاز حماية المستهلك منذ قليل ، إحالة مصانع الحديد والصلب إلى جهاز حماية المنافسة، “لمخالفة هذه المصانع لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.

أشار جهاز حماية المنافسة ، إلى أنه لا صحة لما تم نشره بشأن بدء التحقيق في احتكار الحديد ، منوها إنه يجرى حالياً إعداد  مذكرة أولية لقطاعي الحديد والأسمنت والتي أظهرت عدة نتائج جاري مراجعتها، وسيتم إصدارها خلال أيام.

كان جهاز حماية المستهلك أعلن من ساعات في بيان أنه أحال شكوى إلى جهاز حماية المنافسة  ضد منتحى الحديد والصلب فى ظل تخوفات من تخفيض الشركات لحصتها الإنتاجية لرفع الأسعار .

وجاء فى البيان أن الجهاز متشكك أن يكون هذا التخفيض متعمد بهدف زيادة الأسعار في ظل الثورة المعمارية التي تشهدها البلاد الآن مما قد يسبب أضرارا بالمستهلك المصري والاقتصاد القومي”.

وأكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك  أن أصحاب المصانع صرحوا بأن الإنتاج الفعلي لهذه المصانع حوالي 7 ملايبن طن سنويا على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 إلى 12 مليون طن سنويا”.

وشهدت أسعار منتجات الحديد ارتفاعات كبيرة خلال الشهر الجاري لتتراوح نحو 12600 و12900 جنيه للطن وهو ما اعتبرها يعقوب “غير مبررة مع عدم وجود أي تغير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى هذا الارتفاع”.