أسواق المالاختيار المحرررئيسى “فاروس”تستهدف المنافسة لإدارة الطروحات الحكومية.. وتؤكد النجاح مشروط بالترويج الجيد بواسطة إسلام صلاح 19 مارس 2018 | 1:25 م كتب إسلام صلاح 19 مارس 2018 | 1:25 م شركة فاروس المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 توقع شريف عبد العال، العضو المنتدب ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بِشركة “فاروس” أن تساهم الطروحات الجديدة الحكومية أو الخاصة في زيادة عمق السوق ومضاعفة حجم السيولة الحالية عبر دعم وزيادة قاعدة المتعاملين وتدفق المؤسسات الخارجية لجني ثمار تلك الطروحات الجديدة، بشرط الترويج الفعال بمعدلات النمو والعوائد المتوقعة وفقًا للخطط المستقبلية لتلك الشركات. أكد في تصريحات خاصة، قدرة البورصة على توفير التمويلات اللازمة للشركات سواء الحكومية أو الخاصة، خاصة في ظل الاهتمام الواضح من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية بالسوق، مشيرًا إلى أهمية دعم السوق عبر تنويع الشركات المقيدة وزيادة عدد الأسهم المتداول عليها لدعم قدرة البورصة على جني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي وتعزيز دورها كأداة تمويل رئيسية. وأوضح أن سوق الأوراق المالية يُعد من أكبر المستفدين من الاصلاحات الاقتصادية الذي شهدها العام الماضي والتي استهلتها الدولة بقرار التعويم، متوقعًا استمرار النشاط الذي شهده السوق خلال الربع الأخير، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة لبدء استعادة السيولة المسحبوة من قبل الأوعية المصرفية ذات العوائد المرتفعة، خاصة عقب تخفيض أسعار الفائدة. وفي سياق متصل أكد أن إدارة البورصة و الرقابة المالية تسير على الخطى السديدة لتطوير سوق المال و تحسين بيئة التداول، وزيادة قاعدة الشركات فضلًا عن تنويع الأدوات و الآليات المالية المطروحة لتلبية كافة المتطلبات الاستثمارية، مُشيرًا لضرورة تشجيع الشركات للاعتماد على البورصة كسبيل رئيسي لتوفير التمويلات اللازمة لتوسعاتها . وعلى صعيد بنك الاستثمار”فاروس” كشف عبد العال عن خطة شركته للمنافسة على الشركات الحكومية المستهدف طرحها بالبورصة وفقًا للجدول الزمني المُعلن من قبل الحكومة، لاقتناص إدارة عدد من تلك الطروحات. وأعلنت وزارة المالية، أمس أنه سيتم طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، والتي تتراوح ما بين 18 الى 24 شهرًا. ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية، توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، إلى جانب زيادة قيمة وكمية التداول اليومي. أشار الجارحي ألى أن نسب الطرح ستتراوح من 15 الى 30% وقد تقل فى بعض الشركات وهيئة الرقابة المالية هى التى ستحدد النسب وفقا للملكية. وعن اختيار بنوك الاستثمار التى ستقوم بإدارة الطرح ، أضاف أنه لم يتم حتى الان تحديد قائمة لبنوك الاستثمار ولكن سيقوم بنك الاستثمار ان اي كابيتال بدور مستشار الطرح. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/rbl0