استثمار وزير الاقتصاد الإماراتي: إزالة التحديات أمام رجال الأعمال ضرورة لجذب الاستثمارات بواسطة هشام ابراهيم 17 مارس 2018 | 2:07 م كتب هشام ابراهيم 17 مارس 2018 | 2:07 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 3 أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية بذل المزيد من الجهود لإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين فى كل من مصر والإمارات بما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات مشتركة تحقق صالح الشعبين المصري والإماراتي . و أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتذليل العقبات امام المستثمرين مشيرا الى أن اجمالي الشركات الاماراتية التي تواجه مشاكل تقلص الى 6 شركات وجاري العمل على حلها. وأضاف المنصوري خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم في ختام فعاليات اجتماع اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية ، أن أغلب المشاكل التي تواجه المستثمرين تتمثل فى فهم وسرعة تنفيذ الاجراءات مشيرا الى أن عامل الوقت مهم للمستثمر عند اتخاذه وأوضح أن المعوقات قد تكون فنيه تتعلق بذهاب المستثمر الى جهات غير منوطة أو تأخر وصول القرارات الوزارية إلى الجهات المنفذة في الوقت المناسب، لافتا إلى وجود رغبة اكيدة لدى المستثمرون الاماراتيين لمضاعفة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة . وأكد المنصوري على أهمية النتائج الايجابية التي توصلت اليها اللجنة المشتركة والتي تسهم فى توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التي تربط قيادة وشعبا البلدين ، مشيداً بما تم إنجازه من تحسين للمناخ الاستثماري في مصر مما يدعو الى زيادة الاستثمارات في البلدين . ونوه إلى سعي اكبر 3 اقتصاديات عربية (الامارات-السعودية-مصر) إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وذلك لتحقيق الاستقرار السياسي مع الاستفادة من اتفاقية التجارة العربية الكبرى مشددا على ضرورة قيام الدول العربية بتبني أنظمة حديثة كشهادة المنشأ الالكتروني لتسيير التجارة ،كذلك العمل على حل المشكلات الخاصة بالرسوم والتي قد تكون من اكبر عوائق تيسير التجارة. من جانب قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه فى اطار استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتسيير التجارة فانه تم اطلاق مبادرة المنظومة القومية للتجارة المصرية والمعروفة “ايجي تريد” والتي تهدف الى تطبيق الربط الالكتروني في المنافذ الجمركية والموانئ ، مشيرا الى أنه تم تخفيض المستندات الخاصة بالتصدير من 9 الى 5 مستندات وتخفيض مستندات الاستيراد من 11 الى 6 مسندات حيث انه سيتم بنهاية العام الحالي تخفيضها الى 3 مستندات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ewiq