بعثة طرق الأبواب تستعرض قصة نجاح الإقتصاد المصري في أمريكا

رئيس غرفة التجارة الأمريكية : الإقتصاد المصري تجاوز عثرات العملة والطاقة .. والقطاع الصناعي استعاد قدرته على المنافسة محلياً وخارجياً

تشريعات التراخيص الصناعية والاستثمار ركائز أساسية لتحسين مناخ الأعمال ومواجهة البيروقراطية

مصر لم تستطيع حتى الان تقديم نجاحاتها الإقتصادية للدوائر العالمية .. ومشروعات الطاقة والغاز والسكك الحديدة تدلل حرص الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

توقعات بمواصلة الحكومة لسياسات الإصلاح خلال العامين المقبلين ..والعائد الاستثماري في مصر” ضخم”

الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى : جاهزون لاستقبال الاستثمارات الجديدة .. والأوضاع المالية بالبنوك إيجابية

الشريك المؤسس لمؤسسة “أهيد أوف ذا كيرف”: السوق المحلية أصبحت أرض خصبة لمشروعات ريادة الأعمال و التكنولوجيا وتمكين المرأة

ممثل شركة “بروكتر آند جامبل” العالمية : مصر فرصة واعدة للشركات العالمية متعددة الجنسيات لتكون البوابة الرئيسية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط

الحكومة أثبتت جديتها في تحسين مناخ الاستثمار والتواصل مع المسئولين أصبح أكثر سهولة

واصلت بعثة طرق الأبواب فى واشنطن ، والتي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية لقاءاتها مع دوائر صنع القرار والمؤسسات الأمريكية فى إطار زيارتها السنوية رقم 41 ، حيث قامت البعثة برسم ملامح ومؤشرات الإقتصاد المصري خلال حلقة نقاشية داخل جامعة هوبكنز في واشنطن تحت عنوان ” القطاع الخاص في مصر في ظل التحديات الإقليمية” .

وقام أعضاء البعثة التي تضم مسئولي نحو 35 شركة بالإضافة لعدد من الإعلاميين الإقتصاديين ، باستعراض قصة النجاح الإقتصادي المصرية أمام الجانب الأمريكي ، مشيرين إلى أن مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة في ظل السياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية .

ومن جانبه قال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الإقتصاد المصري نجح خلال الفترة الماضية في إجتياز العديد من العقبات التي واجهته طيلة الأعوام السبعة الماضية والتي يأتي في مقدمتها مشكلات عدم توافر العملة وكذلك تناقص الطاقة .

قال إن مصر أصبحت تمتلك حاليا التجربة الناجحة على صعيد الإصلاح الإقتصادي ، مشيراً إلى أنه رغم تلك النجاحات إلا أنه لم  تستطيع الدولة حتى الان إجادة تقديم نفسها إلى الدوائر الخارجية المختلفة.

أشارإلى أن ملامح الاقتصاد المصري تطورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مدعوماً بحزمة سياسات الإصلاح الهيكلية التي اتبعتها الدولة وعلى رأسها قرار تحرير سعر صرف العملة الصادر في نوفمبر 2016 ، منوها أن القطاع الصناعي يعد أحد أبرز القطاعات الإنتاجية التي استعادت جزء كبير عافيتها ومعدلات نموها مؤخراً وهو الأمر الذي دفع الصادرات المصرية لتسجيل نمواً بنسبة 20% بنهاية العام الماضي 2017 .

شدد رئيس غرفة التجارة الأمريكية إلى أهمية الإصلاحات التشريعية التي عكفت الدولة على تنفيذها مؤخراً مثل  قانون الاستثمار وكذلك قانون التراخيص الصناعية والذي يمثل أهمية كبيرة لإزالة العراقيل والبيروقراطية التي كانت تواجه المستثمرين خاصة وأنه يقلص زمن إصدار التراخيص ليصل إلى اسبوعا في الصناعات عالية المخاطر وبالإخطار للصناعات الأخرى بعد أن كانت تصل لنحو 600 يوماً في الماضي .

دعا توفيق الحكومة لمواصلة خططها نحو مواجهة البيروقراطية بشكل كبير، منوهاً أنه لايمكن الحديث عن معدلات نمو كبيرة تنعكس على حياة المواطنين دون الاستمرار في مواجهة تلك البيروقراطية.

قال أن كافة الخطوات الإصلاحية  التي تم إتخاذها مؤخراً ، فضلاً من حزمة المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس زادت من جاذبية السوق المصرية ليكون مؤهلاً لاستقبال المزيد من  رؤوس الأموال الجديدة خلال الفترة المقبلة ، حيث أصبح العائد الاستثماري بالسوق المصرية هو الأعلى بالمقارنة مع الأسواق المماثلة، خاصة في ظل تمتع السوق بميزة نسبية كبيرة هو كونه أحد أكبر الاسواق الاستهلاكية ، فضلا عن تمتع المنتجات المصرية بالقدرة على النفاذية لمختلف الأسواق العالمية بدعم من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية مثل افريقيا والتي تمثل 1.6 مليار نسمة بمفردها.

توقع رئيس غرفة التجارة الأمريكية ، أن يشهد العامين المقبلين قيام الحكومة بعمل المزيد من الإصلاحات الهيكلية التي ستساهم بدورها في تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات الجديدة ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تدرك حالياً أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات بما يعود بالنفع للاقتصاد المصري بشكل كبير.

تابع أن قيام الحكومة بفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات هامة مثل السكة الحديد واستيراد وتداول الغاز الطبيعي و الطاقة المتجددة، تعد  إجراءات هامة تعزز من مصداقية توجه الدولة لتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي بشكل عام.

ورداً على سؤال حول توقف برامج الخصخصة لشركات قطاع الأعمال العام .. قال توفيق أن هناك توجه  لدى الحكومة لعمل ما يسمى بالخصخصة الجزئية عبر طرح حصص من الشركات العامة في البورصة المصرية ، حيث يجرى حاليا تجهيز نحو 10 شركات حكومية لطرح جزء من أسهمها أمام المستثمرين داخل البورصة .

و من ناحيته قال أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية  بالبنك التجارى الدولى CIB، أن التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدها الإقتصاد المصري لحقت أيضاً بالقطاع المصرفي الذي يعد عنصراً مساهماً بشكل كبير في خطط التنمية الإقتصادية عبر التمويلات التي يتم إتاحتها لمختلف القطاعات الإنتاجية وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، منوهاً أن القطاع المصرفي يمتلك الجاهزية التامة لتوفير أية تمويلات قد تحتاجها المشروعات والاستثمارات الجديدة المرتقب جذبها للسوق المصرية .

أضاف أن الأوضاع المالية داخل البنوك تعد أكثر إيجابية ، في ظل توافر السيولة المالية وتنامي حجم الودائع لديها  والتي تتجاوز حاليا نحو الـ 3 تريليون جنيه بما يمثل نحو 11% من الناتج القومي الإجمالي، منوها أن تخارج بعض البنوك من السوق المحلية ليس لتحقيقها خسائر بالسوق إنما لأسباب تخص بعض  الأزمات العالمية.

تابع  أن تحرير سعر صرف العملة فتح المجال أمام الكثير من الإصلاحات فى قطاع البنوك ، مشيرا إلى أن القطاع الخاص تمكن خلال الفترة الماضية من المساهمة بفاعلية في خطط الدولة لتنفيذ المشروعات القومية مثل الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة .

و أشارت دينا شريف الشريك المؤسس لمؤسسة “أهيد أوف ذا كيرف” ، إلى أن حزمة سياسات الإصلاح الإقتصادي التي تبنتها الدولة دفعت السوق المصرية لتكون أرضاً خصبة لتنمية مشروعات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا .

أضافت أن المرأة المصرية أصبحت تمتلك أيضاً فرص واعدة للمساهمة في رسم خطط الدولة التنموية خاصة في ظل توليها للعديد من المناصب القيادية بالقطاعات الإنتاجية والإقتصادية .

وقال تامر يونس ممثل شركة “بروكتر آند جامبل” العالمية، إن شركته تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها مركزًا هامًا للتواجد والانتشار في الأسواق المحيطة داخل أفريقيا والشرق الأوسط، منوها أن العناصر الرئيسية التي يبحث عنها المستثمرين والشركات العالمية أصبحت أكثر جاذبية داخل السوق المصرية مثل الطاقة والأراضي الصناعية والعمالة .

دعا إلى ضرورة أن تنظر الشركات العالمية متعددة للجنسيات للسوق المصرية بإعتباره البوابة الرئيسية لها للتواجد والانتشار داخل أسواق أفريقيا والشرق الأوسط في ظل حزمة الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر والتي تتيح للمنتجات النفاذية داخل تلك الأسواق الهامة .

تابع يونس  أن قنوات الإتصال بين  الحكومة والمستثمرين  لتزليل العقبات التي تواجههم أصبحت أكثر سهولة خلال الفترة الراهنة بما يدلل على رغبة الدولة الجادة في مواجهة البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار .