صندوق النقد: مصر تحتاج استثمارات توفر 700 ألف فرصة عمل سنوياً لحل أزمة البطالة

سياسات الإصلاح الإقتصادي دعمت خطط مصر لتخفيض عجز الموازنة وتوفير موارد جديدة للشرائح المجتمعية الأكثر احتياجاً

مصر تمتلك المقومات المؤهلة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة ..ويجب على الدولة مواصلة دعم القطاع الخاص

قال سوبير لآل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر،  أن الإقتصاد المصري يحتاج إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة لتوفير نحو 700 ألف فرصة عمل سنوياً لعلاج ازمة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين .

أشار على هامش المناقشات التي تجريها البعثة طرق الأبواب رقم 42 والتي تنظمها حاليا غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ، إلى أن الاقتصاد المصري نجح خلال الفترة الماضية من اجتياز العديد من التحديات مدعوماً بسياسات الإصلاح الإقتصادي التي انتهجتها الحكومة المصرية أبرزها تحرير سعر العملة ، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات ساهمت فى تراجع مستويات التضخم خلال الفترة الوجيزة الماضية .

لفت إلى أهمية الإجراءات الحكوميه الجريئة فى السياسة الماليه والتى ادت الى خفض عجز الموازنة واحتواء الدين العام وذلك عبر إصلاح وإعاده هيكله منظومة الدعم خاصة الوقود ليصل إلى مستحقيه وإعادة هيكلة الأجور، منوها أن تلك الخطوات ساهمت بشكل كبير في توفير موارد إضافية للشرائح المجتمعية الأكثر احتياجاً.

تابع رئيس بعثة صندوق النقد أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على توفير الفرص العمل المطلوبة ، مطالباً القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة  بضرورة المساهمة بفاعلية لخلق تلك الفرص اللازمة .

دعا سوبير الدولة المصرية بضرورة توجيه جهودها الاصلاحية تجاه تشجيع القطاع الخاص لضخ المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة داخل السوق المحلية ، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تحفيز ودعم مشروعات  ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتكون ضمن فئة الشركات الكبرى في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وفرص التوظيف.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي، وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة، أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.

وتسلم البنك المركزي المصري في ديسمبر 2017 الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار ، بقيمة ملياري دولار وسط توقعات بحصولها على الشريحة الرابعة  خلال شهر يونيو المقبل .

ويشارك في بعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية حاليا لواشنطن مجموعة من أبرز المستثمرين المصريين الذين تربطهم علاقات عمل مباشرة بالسوق الأمريكى، وعددهم 35 مستثمر يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية فى الاقتصاد مثل العقارات والصناعة والبترول والخدمات المالية على رأسهم طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي و أحمد أبوعلى، شريك مكتب حسونة وأبوعلى للمحاماة، وأنيس أكليمندوس الرئيس السابق للغرفة، وخالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، وداليا وهبة رئيس شركة سى إى دى للاستشارات، ومحمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة «كولدويل بانكر – مصر» بالإضافة إلى ممثلى شركات أمريكية تعمل فى مصر، منها شركات بيبسى وكوكاكولا وأباتشى.

ويُشرف على المهام التنظيمية للبعثة كل من هشام فهمى، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية- مكتب واشنطن، وسيلفيا ميناسا، الرئيس التنفيذى للغرفة فى مصر، بينما يتولى تنظيم الجانب الإعلامى للبعثة، رانيا سبسوبة، كبير مسئولى العلاقات الإعلامية بالغرفة.