أسواق المال “بايونيرز” ترتفع بأرباحها السنوية 5.3% و تحقق 8.2 مليار جنيه إيرادات بنهاية يونيو 2017 بواسطة فريق البورصة 14 مارس 2018 | 9:55 ص كتب فريق البورصة 14 مارس 2018 | 9:55 ص وليد زكي، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 كشفت القوائم المالية لشركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية المجمعة السنوية للعام المالي 2017 عن استمرار نمو اجمالي أصول المجموعة لتصل إلى 21.588 مليار جنيه مقابل 20.231 مليار بنهاية 2016 بزيادة قدرها 1.357مليار جنيه مدعومة بقوة من نمو اصول قطاع الاسكان و التعمير و استمرارا استراتيجية الشركة في دعم أصولها بمعدلات نمو جيدة . و ارتفعت ايرادات الشركة المجمعة من 6.880 مليار جنيه في نفس الفترة المماثلة من عام 2016الى 8.239 مليار جنيه بنمو قدره 19.75 % عن الفترة المقارنة وبنمو قدرة 2.464 مليار جنيه عن ايرادات التسعة اشهر الأولى في 2017 . و حققت الشركة مجمل ربح قدره 2.157 مليار جنيه مقابل 1.837 مليار جنيه في 2016 بنمو قدره 17.39 % ليبلغ صافي الربح المجمع للمجموعة (قبل خصم حقوق الأقلية ) الي 1.142 مليار جنيه مقابل 1.084 مليار جنيه في 2016 و يبلغ صافي الربح (بعد خصم حقوق الأقلية ) 741.698 مليون جنيه مقابل 704.272 مليون جنيه بنمو قدرة 5.31% . و بنمو بلغ 94.2% ارتفع صافي ربح الشركة المجمع في الربع الرابع من 2017 (قبل خصم حقوق الاقلية) الي 444.860 مليون جنيه مقابل 229.1 مليون جنيه في الفترة المقابلة . و قفز صافي الربح في الربع الرابع ( بعد خصم حقوق الاقلية ) الي 338.7 مليون جنيه مقابل 194.244 مليون جنيه بنمو قدره 74.4% . ومن جانبه قال وليد زكي رئيس مجلس الادارة أن نتائج أعمال المجموعة تعكس استمرار الأداء المالي الايجابي للشركة علي مدار السنوات الاخيرة . أشار لاستراتيجية المجموعة خلال 2018 والمستهدف خلالها تنمية أعمال شركات المجموعة طبقا لتوقعات الرامية لانتعاش الاقتصاد المصري مع تحسن المؤشرات المالية و استقرار سعر الصرف و بدء تراجع معدلات الفائدة، وبالتبعية عودة تتدفق القوة الشرائية للاقتصاد بشكل يفوق ما تم استقطابه خلال 2017، وتوجه تلك السيولة إما للقطاع العقاري أو البورصة (قطاع الخدمات المالية). وفي ذات السياق أوضح أن القطاع العقاري يعد آهم القطاعات الاستراتيجية في المجموعة والتي تعمل بشكل مستمر علي تطويره و البحث علي فرص استثمارية جديدة، خاصة في ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع كسبيل لدعم النمو الاقتصادي بشكل عام . وأوضح أن من شأن الطروحات الحكومية المرتقبة وانخفاض التكلفة التمويلية وانخفاض التضخم، أن يشهد قطاع الخدمات المالية انتعاش ملحوظ خلال العامين المقبلين، متوقعًا أن تستقبل البورصة عدد من الطروحات الخاصة والعامة خلال 2018 لم تشهدها من قبل. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ct1m