“الرقابة المالية” : تفعيل نشاط التقييم العقارى يعكس أهمية الثروة العقارية ويؤثر على حركة النمو بالسوق

“إيمان زكريا”: ممارسة نشاط التقييم العقارى تتم وفقا للمعايير المصرية المُلزمة للشركات..وعقوبات المخالفة تصل للغرامة والحبس

قالت الدكتورة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تمتلك كافة الآليات لضبط إيقاع منظومة التقييم العقارى فى السوق المصرية ، وذلك وفقا لصلاحيات الهيئة التى يحددها القانون رقم 10 لسنة 2009 ومواد الدستور المصرى التى تحدد إختصاصات الهيئة وتتمثل فى الترخيص والتفتيش.

أضافت أن هيئة الرقابة المالية تمثل الجهة المنوط بها ترخيص نشاط التقييم العقارى وتحديد مهام عمل المقيم العقارى بالسوق بالإضافة إلى ممارسة دور الرقيب على نشاط التقييم، موضحة أن الهيئة تعمل على منح الترخيص لنشاط التقييم العقارى وذلك سواء للأشخاص أوالشركات وتُلزم المقيم العقارى بالحصول على دورة تدريبية متخصصة وذلك بهدف مواكبة التغيرات القائمة بالسوق العقارية وضمان وجود مقيميين عقاريين سواء “أفراد أو شركات” على مستوى عال من الخبرة والكفاءة.

أشارت خلال مشاركتها بفعاليات اليوم الثانى لمؤتمر سيتى سكيب العقارى بجلسة “أهمية تنظيم أنشطة التقييم العقارى”، إلى أن ممارسة دور الرقيب على نشاط التقييم العقارى بالسوق تخضع للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حيث يتم إلزام كافة الخبراء العاملين بنشاط التقييم العقارى بضرورة اتباع المعايير المصرية المنصوص عليها للتقييم العقارى فى مصر وذلك على مستوى الخبراء التابعين لهيئة الرقابة المالية وكذلك خبراء التقييم العقارى التابعين للبنك المركزى المصرى.

لفتت أنه فى إطار تفعيل عملية الرقابة على نشاط التمويل العقارى يتم إنذار الخبراء المقيميين للعقار فى حالة عدم إتباع المعايير المصرية وفى حالة عدم الإستجابة يتم إيقاف نشاط لخبير العقارى ثم منعه من مزاولة المهنة ، وذلك حماية للسوق العقارية حيث يعد نشاط التقييم العقارى أحد أهم الآليات التى تعكس أهمية الثروة العقارية فى مصر وتسهم فى تصدير العقار للأسواق الخارجية، كما تؤثر عمليات التقييم العقارى على حركة البيع بالسوق وحراك النشاط العقارى بصورة عامة، مؤكدة أن العقوبات المفروضة وفقا للقانون فى مخالفة ممارسة نشاط التقييم العقارى أو مزاولة النشاط دون ترخيص تصل إلى الغرامة والحبس.

وقالت أن هيئة الرقابة المالية تُلزم كافة الشركات سواء شركات التأمين أو التأجير التمويلى أو التخصيم بضرورة إتباع المعايير المصرية فى ممارسة نشاط التقييم العقارى، موضحة أن الهيئة تعمل حاليا بشكل جدى على التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة المساحة ووزارة العدل للتسجيل فى هيئة الرقابة المالية ووضعهم بجداول خبراء التقييم بالهيئة كأشخاص إعتبارية تزاول نشاط التقييم العقارى وذلك فى إطار الإنضمام تحت مظلة الهيئة المنوط بها الترخيص والرقابة على ممارسة نشاط التقييم.