سحر نصر : قانون الضمانات المنقولة يحفز نمو الانتاج المحلي

أعلنت سحر نصر الاستثمار والتعاون الدولي إطلاق العمل بنظام سجل الضمانات المنقولة، والذي يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الحصول على تمويلات لمشروعاتهم فضلا عن تعزيز مبادرة الشمول المالي بما سيسهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولي

جاء ذلك خلال  المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم لبدء اطلاق سجل الضمانات بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة ومحمد كفاني رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور” أن هذا السجل يأتي استكمالا لجهود الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أن هذا السجل سيسهم بشكل كبير في تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية سواء مناخ الأعمال أو الحوكمة أو غيرها بما سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات.

واشارت سحر نصر ان الاهتمام باصدار قانون قانون الضمانات الجديد منذ عام ٢٠٠٤ عند انشاء اول مشروع بين البنك الدولي والبنك المركزي المصري بالتعاون مع دكتور فاروق العقدة وكانت الفكرة متاحة، وذلك لما له من اهمية كبيرة في دفع عجلة النمو، واكدت ان المشاريع متناهية الصغر غالبا قد لا تمتلك ضمانات او تكون ضمانتها في المعدات او التصدير للخارج لذلك كان من الضروري اصدار قانون  الضمانات لتشجيع هذه المشروعات علي الاقتراض لتمويل مشروعاتها، حيث توفر هذه المشروعات المزين من فرص العمل وتحد من البطالة ومن ثم زيادة الناتج المحلي الاجمالي وهو المطلوب في الفترة المقبلة.

واكدت نصر علي تحسن وضع مصر في المؤشرات الخارجية في السنوات القادمة بشكل ملحوظ خاصة بعد اصدار القانون الجديد، بالاضافة لاهمية قانون الضمانات الجديد في توفير البنوك البيانات للقطاع المالي غير المصرفي، مشيره ان القانون الجديد يعمل كافة أيام الاسبوع طوال اليوم مما سيساعد في عمليات الاقتراض بأكثر سهولة وسرعة

ومن جانبه قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن بدء العمل  بسجل الضمانات المنقولة والذي يعمل علي تشجيع الجهاز المصرفي علي زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة في السجل، أي زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل

حيث أن السجل سيساهم في إثبات حق الأولوية في ترتيب حقوق الدائنين ويوفر سهولة إجراءات التنفيذ علي الضمانات وكذلك سهولة إجراءات البحث في السجل وإتاحته للجميع من خلال البحث عن أية ضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان.

كما سيساهم سجل الضمانات المنقولة فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار وذلك نظراً لإعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وسيؤدى ذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات.

واشار عمران  الى ان مشروع إنشاء سجل الضمانات المنقولة ، الذي تم الانتهاء منه في الموعد المحدد و اصبح الان واقع جديد في مصر ، هو تحدى للشركة المصرية للاستعلام الائتماني خلال السته أشهر الماضية حيث حرصت I-Score على تنفيذه بأعلى مستويات التشغيل لما يمثله من نقلة جديدة في قطاع المال وميكنة الأعمال وبالتالي التيسير على المواطنين تنفيذاً للمشروعات التي توليها الدولة أهمية خاصة لتحسين الوضع الاقتصادي