تقرير ..الرسوم الأمريكية تشعل سوق المواد الخام عالميا .. و ٨٠٠ جنيه ارتفاعا بأسعار حديد التسليح محليا

شهدت السوق المصرية ارتفاعا كبير في أسعار حديد التسليح بما يقترب من ٨٠٠ جنيه للطن منذ بداية الشهر الجاري، حيث ارجع منتجي الحديد ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الخام العالمية عقب التصريحات الأمريكية بفرض رسوم على وارداتها من الحديد من دول العالم، مطالبين بتدخل الحكومة وتواصلها مع الإدارة الأمريكية من أجل إعفاء الصادرات المصرية من تلك الرسوم.

وقالت الغرفة التجارية بالقاهرة أن الزيادة في أسعار الحديد غير مبررة خاصة في ظل ارتفاعها بنفس التوقيت لجميع الشركات فضلا عن استغلالهم غياب المنافسة نتيجة عدم استيراد الحديد في ظل رسوم الاغراق المفروضة عليه.

قال المهندس حسن المراكبي رئيس مجموعة المراكبي للصلب ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، إن زيادة الأسعار  كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة حيث زاد البيليت بنحو ٧٠ دولار ليسجل نحو ٥٧٠ دولار بدلا من ٥٠٠ دولار للطن السهر الماضي، كما زادت الخردة لنحو ٣٨٥ دولار للطن بارتفاع ٧٠-٨٠ دولار، حيث تقوم الشركات بتدريج الأسعار الجديدة على ما لديها ويتم الأخذ بمتوسط الزيادة.

وأضاف أن تلك الزيادات تؤثر في التكلفة بنحو ١٠٠٠ جنيه ولكن الشركات قامت برفع الأسعار بنحو ٦٠٠ جنيه وهي الزيادة الأولى منذ فرض رسوم الاغراق على الحديد المستورد نتيجة ارتفاع الخامات والتي كانت تشهد هبوطا وارتفاعا خلال الفترات الماضية ولكن لم تؤثر على الأسعار محليا.

وأوضح المراكبي أن الأسبوع الجاري قد يحدث فيه إضرابات بالأسعار نتيجة ترقب تداعيات القرارات الأمريكية بفرض رسوم على وارداتها من الحديد، حيث أن القرار سيطبق بداية من الشهر المقبل ومازال تأثيره غير واضح سواء بهبوط الأسعار أو ارتفاعها سواء في المواد الخام أو المنتجات النهائية خاصة وأن السوق التركي يصدر نحو مليوني طن سنويا لأمريكا، وتعد امريكا مصدر أساسي الخردة فعمل مصانعها بالكامل قد يسحب إنتاج الخردة وبالتالي يرفع الاسعار.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي قرارا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الحديد و10% على وارداتها من الألومنيوم من كافة الدول عدا كندا والمكسيك، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، كما أشار إلى امكانيه مد الاستثناءات لشركاء امريكا العسكريين.

وطالب بضرورة قيام الحكومة المصرية بالتواصل مع الإدارة الأمريكية من أجل وضع مصر بقائمة الإعفاءات من تلك الرسوم خاصة في ظل العلاقات القوية بين البلدين خاصة وأن حجم الكميات التي يتم تصديرها إليها غير مغرق وليس حديد تسليح حيث لم يتعد العام الماضي حجم الكميات المصدرة عن ١٧٠ ألف طن من الصاج ولفائف الأسلاك.

وأكد المراكبي أن الخروج من تلك الرسوم سيعطي مصر فرصة جيدة لأخذ جزء جيد من حصة الصادرات التركية لأمريكا حيث ستكون أسعار المنتجات المصرية منخفضة مقارنة بأسعار نظيرتها التركية التي عليها رسوم.

وتوقع طارق الجيوشي رئيس شركة الجيوشي للصلب أن تشهد السوق المحلية ارتفاعا آخر في أسعار حديد التسليح خلال الأيام المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة والتي شهدت ارتفاعا بنحو ٧٠ دولارا  لطن البيليت بما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائي بما يتراوح بين ٦٠٠-٧٠٠ جنيه.

وأوضح أن  الأسعار ما بين ١٢.٥ ألف جنيه إلى ١٢.٧ ألف جنيه بسعر المصنع لتصل للمستهلك بقيمة ١٣ ألف جنيه لإضافة تكاليف النقل والنولون.

وأكد الجيوشي أن ارتفاع الأسعار يتسبب في تراجع حجم الطلب في السوق  نتيجة لضعف القوى الشرائية.

ومن جانبه أشار احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إلى وجود زيادات تتراوح بين ٣٠٠-٨٠٠ جنيه بطن الحديد،

وأضاف أن من المتوقع أن تقوم شركة حديد عز برفع اسعارها خلال الأيام المقبلة خاصة وأن زيادة اسعارها على الورق تصل لنحو ٢٢٥ جنيه، ولكن  أسعارها بالسوق تصل لنحو ١٣.٢٠٠ الف جنيه تسليم ارض المصنع ليصل ١٣.٣٠٠ ألف جنيه للمستهلك.

وأكد الزيني أن تلك الزيادات تثير علامات الاستفهام خاصة أنها تمت في توقيت واحد لكل الشركات حيث من غير المنطقي أن تنتهي الشركات من مخزون المواد الخام لديها في نفس الوقت، كما أن الشركات استغلت عدم وجود منافسة لغياب الحديد المستورد نتيجة رسوم الاغراق المفروضة عليها.

وطالب بضرورة التدخل السريع من الدولة لوقف تلك الزيادات خاصة وأنها تؤثر على قطاع البناء والتشييد وتؤدي إلى توقف المشروعات حيث أن ارتفاع الحديد لنحو ١٣ ألف جنيه والاسمنت لنحو ١٢٠٠ جنيه يجعل هناك زيادة كبيرة في التكلفة عما تم التخطيط له بدراسة الجدوى .