الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال تضع خطة طموحة لزيادة الاستثمارات والتجارة مع افريقيا

قال محمد عادل حسنى رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن الجمعية ستعمل على تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتجارة بين مصر والمغرب من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري والمغربي في تحقيق خطط التنمية.

 وأضاف أن ذلك سيكون دورا أساسيا  للجمعية  والتي تمثل كيان مشترك يجمع القطاعي الخاص في البلدين وبالتعاون والتنسيق الدائم مع الحكومات والسفارات ومكاتب التمثيل التجاري في كلا البلدين.

وأوضح حسنى، خلال الحفل الرسمي لتدشين الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر، أنه يتم حالياً اعداد خطة عمل طموحة للترويج لفرص الاستثمار والتجاري وتشكيل العديد من اللجان النوعية بالجمعية لدراسة التحديات التي تعوق زيادة الاستثمارات ونمو التجارة والعمل على إزالة العقبات التي تواجه رجال الأعمال المصريين والمغاربة.

وقال أن الاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر والمغرب والتي تربط البلدين بأفريقيا ومنها اتفاقية اغادير والكوميسا تجعل السوق المصري والمغربي من الاسواق التصديرية الواعدة للقارة الافريقية مع كافة دول العالم وهو يدعى إلى ضرورة تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين للتصدير إلى أفريقيا، مشيراً إلى وجود تطور ملحوظ في ارقام التجارة والاستثمار وان كانت لا تعكس مستوى وعمق العلاقات بين الشعبين الكبيرين إلا أنها في نمو متزايد ووصل حجم التبادل التجاري إلى700 مليون دولار العام الماضى مقارنة بـ 500 مليون دولار بينما تقدر الاستثمارات المغربية في مصر بنحو 80 مليون دولار مقابل 31 مليون دولار استثمارات مصرية فى المغرب.

وأكد على رغبة القطاع الخاص المغربي والحكومة فى الاستثمار فى مصر واقامة مشروعات وعلاقات تجارية مشتركة مع القطاع الخاص المصري وهو توصلت إليه اجتماعات رحلة العمل التي نظمتها الجمعية إلى الرباط والدار البيضاء وتم خلالها عقد جلسات ومباحثات مع عدد من منظمات الأعمال فى المغرب وكذلك على المستوى الدبلوماسي والمحلق التجاري المصري بالمغرب.

من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه تجرى حاليا مفاوضات بين الحكومة المصرية والمغربية لتعزيز التعاون الاقتصادي وفى مختلف المجالات بالإضافة إلى الملفات الاقتصادية الهامة التي تطرحها اللجنة المصرية المغربية المشتركة، مشيرة إلى أن الجمعية المصرية المغربية سيكون لها دوراً كبيراً فى ترجمة الفرص إلى مشروعات على ارض الواقع وأن القطاع الخاص فى البلدين سيساهم بشكل كبير فى النمو الاقتصادي .

وقالت أن وزارة الاستثمار والحكومة حريصة على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الافريقية والتعاون مع الاشقاء فى المغرب لزيادة فرص الاستثمار وبناء تكامل اقتصادي من اجل زيادة حجم التجارة والتصدير إلى افريقيا خاصة وأن مصر المغرب قامت بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الأعمال على المستوى المالي وكذلك التشريعي.

وأضافت نصر أن مصر تحتل المرتبة الأولى فى مجال الطاقة لدول شمال افريقيا والشرق الاوسط وفقا لأخر تقييم للبنك الدولي، مشيرة إلى أن القطاع شهد برنامج إصلاحي كبير وتعديلات فى التشريعات والاجراءات والتي فتحت الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى الطاقة.

وقال عبد الهادي بعلبكي نائب رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال أن دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص فى مصر والمغرب والوصول بها إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين وتنمية حجم التجارة البينية والترويج لفرص الاستثمار فى البلدين هو الهدف الرئيسي من تدشين الجمعية المصرية المغربية.

واضاف  أنه على الرغم من الروابط التاريخية والصداقة التي تجمع الشعبين المصري والمغربي  والعلاقات السياسية المتميزة بين القيادة السياسية فى البلدين إلا أن أرقام التجارة البينية والاستثمارات المشتركة لا ترتقى لعمق العلاقات بجانب ما يتمتع به البلدين من اتفاقيات تجارية مع العديد من الاسواق الدولية الهامة وافريقيا وموقعهما المتميز على مستوى حركة التجارة الدولية والسوق الجاذبة للاستثمار خاصة بعد الاصلاحات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها حكومة البلدين.

وشدد بعلبكي على أن الدور الآن على القطاعي الخاص المصري المغربي وعليه العمل بجدية لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين القطاع الخاص إلى مستوى العلاقات الحكومية والتقارب السياسي والثقافي والاجتماعي بين البلدين لتحقيق تطلعات وأمل الشعبين . 

وأشاد المهندس أسامة جنيدي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية بحزمة التشريعات التي اتخذتها الحكومة المصرية وخطوات الاصلاح الاقتصادي لتهيئة مناخ الأعمال لجذب المستثمرين وتحقيق معدلات نمو اقتصادي وفى مقدمتها البنية التشريعية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وقوانين الافلاس والغاز والكهرباء وكذلك القوانين والاجراءات التي تنظم الاستثمار فى مجالات الطاقة المختلفة.

وأوضح أن مصر تشهد طفرة كبيرة فى مجال الطاقة وأن جهود الدولة فى تنوع مصادر انتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة وتحويل المخلفات بجانب مشاريع انتاج الغاز تؤهل مصر لتصبح مركزاً إقليميا للطاقة فى المنطقة خلال السنوات المقبلة.

وأكدت سميرة العشيرى رئيسة مؤسسة ابناء المغرب فى مصر، أن تدشين الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال يعمل على فتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال بالبلدين للنهوض بالاقتصاد المصري والمغربي وبما يتلاءم مع 60 عاماً من العلاقات الدبلوماسية روابط المحبة والصداقة بين الشعبين.