“صناعة البرلمان” تدرس وضع ضوابط جديدة لتصدير الخامات المعدنية وترفعها للجلسة العامة خلال 3 شهور

كشف أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،  عن استهداف اللجنة الإنتهاء من المناقشات الخاصة بتعديلات قانون الثروة المعدنية وطرحه في الجلسة العامة بالمجلس خلال 3 شهور .

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن قطاع الثروة المعدنية يعد أحد أهم القطاعات التي تمتلك الدولة العديد من الفرص والإمكانيات الواعدة به والتي لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل ويتم تصديرها مادة خام بدون زيادة قيمتها المضافة، مضيفاً أن القطاع لا يمثل سوى٠.٥٪ من الناتج القومي بالرغم من وجود ٢٥خامة تعدينية مختلفة وأكثر من ٤٠٠ تصريح بالبحث على الخامات واستخراجها سواء كانت خامة منجميه أو محجريه.

أوضح سمير أن هناك مناقشات جارية مع عدد من الوزارات المعنية حول مقترحات اللجنة لتعديل بعض بنود القانون حتى لا تتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة ، منوها أن التعديل يتعلق بتشكيل لجنة مكونة من جهات متخصصة يكون دورها العمل على إيجاد طرق تعظيم القيمة المضافة الخامات المعدنية، بحيث لا يتم تصديرها إلا بموافقة اللجنة والتي تحدد اذا كان سيتم العمل على استغلالها محليا وتصنيعها أو جذب استثمارات لإقامة صناعات جديدة على تلك الخامات.