2.6مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنهاية 2017 .. والاستثمارات تسجل 6.1 مليار دولار

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن وصول حجم الاستثمارات السعودية داخل السوق المصرية لنحو 6.1 مليار دولار بما يمثل نحو 11% من اجمالي الاستثمارات الاجنبية بالسوق المحلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع ماجد القصبي وزير التجارة السعودي والذي يزور القاهرة حاليا ضمن الوفد الرسمي المرافق للأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي.

قال إن الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية في البلدين تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي المشترك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تحقق مصالح الشعبين .

تابع قابيل ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2.6 مليار دولار ، منوها ان الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ حوالي 1,1 مليار دولار في عدد 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى.

قال إن المباحثات  تناولت سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال إزالة العراقيل التي تعيق انسياب التدفقات التجارية وتسهيل تبادل الاستثمارات بين مصر والسعودية، لافتاً إلى أنه من المقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة بالرياض خلال النصف الثاني من العام الجاري برئاسة وزيري التجارة في البلدين وذلك لبحث تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.

لفت الوزير إلى ان المباحثات أكدت أيضاً على حرص حكومتي البلدين على تعزيز التعاون الصناعى المشترك في اطار رؤية 2030 وذلك من خلال جذب الصناعات كثيفة العمالة في المملكة العربية السعودية إلى مصر وخاصةً تلك الصناعات التي تعاني من ارتفاع تكلفة استقدام العمالة الأجنبية، وذلك للاستفادة من المزايا الاستثمارية في مصر التي تتضمن توفير أراضي صناعية مرفقة وبأسعار منافسة، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي بين البلدين وذلك خلال فعاليات الدورة القادمة للجنة الوزارية المشتركة وذلك بهدف مناقشة فرص الاستثمار المتاحة وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية في الجانبين.

أضاف الوزير أنه تم أيضاً بحث تعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق السعودي خاصةً في ظل الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان جودة وسلامة المنتجات المصدرة، مشيداً في هذا الإطار بالتنسيق والتعاون المستمر مع المسؤولين بالحكومة السعودية لحل اى مشكلات تعترض نفاذ الصادرات المصرية الى السوق السعودى .