“مصدر”: شركات المقاولات تسدد 2.4 مليار جنيه سنويا لوزارة التضامن الاجتماعى لحماية العمالة الموسمية

كشف مصدر مسئول بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن حصيلة رسوم التأمين على العمالة الموسمية التى تسددها شركات المقاولات سنوي لوزارة التضامن الاجتماعى تقدر بنحو 2.4 مليار جنيه سنويا.

أضاف أن قطاع المقاولات يضم أكبر عدد من العمالة غير الموسمية نظرا لطبيعة المهنة، مشيرا أنه حتى الآن لا يوجد حصر واضح بإجمالى عدد العمالة غير المنتظمة التى تعمل فى تنفيذ مشروعات شركات المقاولات ، نظرا لارتباط العمالة بفترات زمنية متقطعة مع شركات المقاولات فى عدد من المشروعات.

أشار أن حصيلة الرسوم التى تقوم شركات المقاولات بتسديدها عن العمالة الموسمية غير المنتظمة لا يكون لها أي مردود إيجابى على العامل وذلك فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعى له أو الحصول على معاش فى حالة الوفاة أو التقاعد أو توفير الرعاية الصحية فى حالة الإصابة.

وأكد أن شركات المقاولات تعانى من إزدواجية المعايير فى تسديد رسوم أخرى عن العمالة الموسمية لصالح وزارة القوى العاملة بموجب مرسوم بقانون مطعون عليه من قبل القطاع ، لافتا إلى أن الاتحاد يبحث حاليا مع وزارة التضامن الاجتماعى إنقاذ أوضاع العمالة غير المنتظمة باعتباره أكبر موظف حاليا بالدولة ويستوعب أكبر عدد من العمالة ، ويسعى الاتحاد لوضع مشروع قانون للتأمين على العمالة وحماية أوضاعها الاجتماعية.