بنك الإسكندرية يرتفع بأرباحه السنوية إلى 2.78 مليار جنيه بنهاية 2017

كشفت المؤشرات المالية لنتائج أعمال بنك الإسكندرية لعام 2017 عن تحقيق أرقام قياسية جديدة مقارنة بعام 2016، ليواصل البنك تعزيز مركزه كشريك فعال في نمو الاقتصاد المصري، وذلك عن طريق مواصلة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية والاستشارية المتميزة، إضافة إلى توفير العديد من الحلول البنكية المتنوعة والمبتكرة مصممة خصيصا لتناسب جميع شرائح العملاء.

أوضح البنك في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه نجح خلال عام 2017 في تسجيل صافي أرباح بلغ 2,783 مليار جنيه متخطياً بذلك نتائجه للعام السابق بنسبة 83.8%، بالإضافة إلى زيادة صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 96.1% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 3,665 مليار جنيه.

أضاف البنك في بيانه: “يعكس ذلك التحسن الملحوظ في نتائج مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية للبنك بدءً من التمويل متناهي الصغر مروراً بالتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً لائتمان الشركات وبنوك الاستثمار”.

وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 44.1% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 5,424 مليار جنيه، الأمر الذي يعكس قوة النمو المحقق في الدخل الأساسي من الخدمات المصرفية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 46% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 4,862 مليار جنيه، كما ارتفع ايضاً صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 29.1% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 563 مليون جنيه.

وحقق البنك نمواً ملحوظاً في اجمالي الأصول خاصة في التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذلك فضلاً عن تعزيز قاعدة ودائع عملائه، حيث ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 23.1% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 63.5 مليار جنيه.

ونمت محفظة القروض المنتظمة للعملاء إلى نحو 33.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 7.8% مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع إجمالي تمويل الشركات المتوسطة بنسبة 17.6%، وتمويل الشركات الصغيرة بنسبة 137.5%، والتمويل متناهي الصغر بنسبة 59% مقارنة بالعام الماضي.

انخفضت نسبة القروض إلى الودائع لتسجل 50.6% مقارنة بنسبة 58.1% في نهاية عام 2016، فيما ارتفع معيار كفاية رأس المال ليسجل نسبة 18.88% مقارنة بنحو 12.45% في العام السابق، وهو ما يشير إلى وجود غطاء رأسمالي كبير يعطي البنك القدرة الكافية على دعم خطط نموه المستقبلية.

وارتفعت مصروفات ضرائب الدخل لتصل إلى 883 مليون جنيه، والتي تمثل زيادة قدرها 148.7% عن العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 23.7% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 77.7 مليار جنيه.