غرفة مواد البناء :٣١٪ نموا بصادرات مواد البناء خلال يناير الماضي.. وقادرين على تلبية احتياجات المشروعات القومية

قال د. كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن القطاع حقق نموا بصادراته بنسبة ٣١٪ خلال شهر يناير الماضي بما يدل على تطور القطاع.

وأكد خلال جلسه صناعات مواد البناء الوطنية وقدرتها على تلبية احتياجات المشروعات القومية لملتقى بناة مصر في دورته الرابعة، إن  المشروعات القوميه الكبرى فى مصر فى ضوء خطه الدوله التنميه المستدامه  عمل مسبوق لم تقم به اى حكومه على مدار ٥٠ سنه ماضيه.

وأوضح أن عدد المشروعات القوميه بلغ أكثر من ٢٥٠ مشروع فى مختلف القطاعات على رأسها العاصمه الاداريه الجديدة  و التى يستحوذ قطاع الإسكان فيها على ٦٧ % من مساحتها حيث مستهدف بناء أكثر من ٦٠٠ ألف وحدة سكنية اقتصاديه وأكثر من ٢٠٠ ألف وحدة متوسطة بالاضافه الى مدينه العالمين الجديدة مليون وحدة .

وأضاف الدسوقي أن المشروعات تضم  محور قناة السويس حيث تجرى خطه الدولة على عدة محاور منها تطوير المجرى الملاحى ليتجاوز ١٨٠٠٠ سفينه وكذلك تنميه المنطقه اللوجوستيه وميناء جديد والمنطقه الصناعيه ومشروع جبل الجلاله ومشروع المليون فدان ومشروع المحطه النوويه وكذلك مشروع ٨ محطات جديدة ومشروع المثلث الذهبى هذا بالاضافه الى انشاء البنيه التحتيه طرق وكبارى ومحطات صرف صحى واتفاق وغيره.

وأكد أنه من ذلك يبرز دور  الصناعه عامه ومواد البناء خاصه فى ضوء متطلبات السوق وتلبيه احتياجاته الاساسيه من مواد البناء المختلفة وفى ضوء خطه وزارة الصناعه ٢٠٢٠ وزيادة مساهمة الصناعه ودعمها لنجاح الدوله فى تلبيه احتياجاتها كانت رؤيه الوزارة فى التركيز على ٥ قطاعات اساسيه فى زيادة هذه المساهمه منها قطاع مواد البناء.

ولفت الدسوقي إلى ان خطة القطاع ارتكزت  على التدريب والعمال والاهتمام بالمنشآت القائمة وتطويرها ووضع خطه ورؤيه للمشروعات الجديدة والاستثمارات المراد جذبها القطاع كذلك تطوير القوانين المنظمه للقطاع، والمنافسة  الخارجيه والتصدير كأحد أهم مصادر التمويل اللازم لنمو القطاع وتحويل بعض الصناعات فى مصر لتصبح مركز تسوق أقليمى دولى كذلك زيادة مساهمته القطاع فى حجم الناتج المحلى العام إلى ٢١ ٪ حتى ٢٠ ٢٠.

وشدد على قدره القطاع على تلبية احتياجات المشروعات القومية ولكن ما زالنا في حاجه الى مضاعفة عدد الشركات والاستثمارات بالقطاع من أجل زيادة المعروض ،  خاصة أن القطاع مر بظروف صعبة حيث كان يعمل بنحو ٣٠-٤٠٪ من طاقتها، ولكن بدأت تعود للعمل بطاقتها القصوى.

وأشار إلى ضرورة التركيز على استدامه المواد الطبيعية خاصة وأن القطاع يعتمد على المواد الحجرية ،ولابد من مراعاة المعابر البيئية السلمية