قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه بالرغم من نجاح جهود قطاع المقاولات واستجابة الدولة بإصدار قانون التعويضات إلا أن شركات المقاولات واجهت بيروقراطية وتعنت من بعض الوزارات عند تطبيق القانون.
أضاف عبدالعزيز خلال كلمته بالجلسة الافتتاحيه لملتقى بناة مصر تحت عنوان مشروعات “مصر القومية حوار حول المستقبل”، أن التعنت في تطبيق القانون تسبب في زيادة حجم الاقتراض من البنوك مما تبعه غرامات في التأخير والسداد، مؤكدا على أهمية الحسم النهائي لبعض الملفات الخاصة بالقطاع باعتباره ثورة الوطن الحقيقية ومحور التنمية ولدوره في القضاء على البطالة وتنفيذ خطة التنمية.
أوضح أن هذه الملفات مرتبطة ببعضها وحل واحدة يتبعه حل لأخرى وكذلك في حالة الفشل، مضيفا أن هذه الملفات تبدأ بالملف التشريعي الخاص بإقرار العقد المتوازن مما سيؤدي إلى حل الملف التمويلي وتحفيز البنوك لحل مشكلات التمويل وتقديم تسهيلات يتبعه الملف التصديري وخاصة في ظل تزايد فرص الإعمار في الدول المجاورة مثل العراق ومن المتوقع أن تتبعها سوريا وليبيا واليمن.
أكد على أهمية وجود دعم سياسي وتشريعي لقطاع المقاولات للتحقيق النمو والازدهار على غرار التجربة التركية والصينية.
كشف عن وضع مقترح لتطوير قانون إتحاد المقاولين ومن المنتظر تقديمه لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال 10 أيام.