” القاهرة الاقتصادية” تغرم ١٢شركة عاملة بقطاع تسمين الكتكوت ٤.٥ مليون جنيه

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بتوقيع غرامة ٤.٥ مليون جنيه ضد اثني عشرة شركة من العاملين في قطاع تسمين الكتكوت؛ ذلك لقيامهم بالاتفاق على تحديد سعر كتكوت التسمين عمر يوم واحد – بالخفض – رغبة منهم في منع استيراد الكتاكيت وأجزاء الدواجن من الخارج، وذلك بالنظر إلى مصالحهم وتحقيق العائد الأكبر لهم دون النظر إلى الأضرار التي قد تلحق بالمواطن.

جاء ذلك بعد أربعة أعوام من نظر محكمة القاهرة الاقتصادية للقضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في أبريل ٢٠١٣ ضد ٢٤ شركة من منتجي الدواجن، وقيام نيابة الشئون المالية والتجارية خلالها بإحالة 9 شركات منها للمحكمة الاقتصادية.
وقالت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، أن تأخر صدور الحكم يعكس مدى تعقد قضايا المنافسة وصعوبة إثبات المخالفات في هذا القطاع تحديدًا، خاصة وأن النيابة العامة قد شكَّلت لجنة للتحقيق والوقوف على أية مستجدات تطرأ على القضية، وهو الأمر الذي يعكس اهتمامها وتقديرها لقضايا المنافسة، وكذا استشعارها بخطورة هذه القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وكان الجهاز قد قام بتحريك الدعوى ضد بعض سماسرة الدواجن البيضاء لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، لاتفاقها على تحديد سعر كيلو اللحم الحي من الدواجن البيضاء بتكلفة أقل بحوالي ١٤% عن تكلفة المربيين، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون عليهم والحد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق؛ وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الجهاز بمتابعة هذا السوق متعدد الحلقات وقيامه بدوره الرقابي في ضبط الأسواق وكذا دوره الردعي في التصدي لأية ممارسات احتكارية ضارة.

ومن جانبها أشادت د. منى الجرف – رئيس مجلس إدارة الجهاز – بالدور الذي قام به فريق البحث الفني بالجهاز، والجهد الذي بذل من جانبهم، خاصة في ظل هذا القطاع الذي يفتقر توافر للمعلومات ويتسم بالعشوائية، وهو الأمر الذي تبين من المدة التي استغرقتها المحكمة لنظر هذه القضية تأكيدًا على صعوبة وتعقيد القضايا التي تتعلق بالمنافسة.