معهد الإحصاءات : 2% نمو بإجمالي الناتج الداخلي في فرنسا خلال 2017

بلغت نسبة نمو إجمالى الناتج الداخلى فى فرنسا 2% متجاوزًا التوقعات لعام 2017 مما يشكل إنجازا جديدا للرئيس إيمانويل ماكرون بعد النتائج الجيدة فى الآونة الاخيرة على صعيد البطالة.

وأشار تقدير جديد نشره معهد الإحصاءات، إلى أن إجمالى الناتج الداخلى زاد بـ2% وليس بـ1.9% كما كان متوقعا فى ما يشكل الزيادة الأكبر منذ العام 2011.

ومرد هذا التحسن إلى نمو أكثر دينامية من المتوقع فى الربع الأول حيث سجل إجمالى الناتج الداخلى زيادة بـ0.7% بدلا من 0.6% بحسب ما أفاد المعهد الحكومى فى بيان. أما التقديرات للفصول الثلاثة الأخرى فظلت دون تغيير.

ويفوق هذا النمو السنوى بشكل كبير ما تحقق فى العام 2016 حيث استقرت زيادة إجمالى الناتج الداخلى على 1.1% لكنه لا يزال أدنى من منطقة اليورو التى سجلت نموا بـ2.5% فى العام 2017 بحسب مكتب الإحصاءات الأوروبى “يوروستات”.

وتشكل هذه النتائج خبرا سارا للحكومة التى كانت عولت فى قانونها المالى الأخير على تحسن النشاط بـ1.7% وخصوصا لماكرون الذى عليه أن يثبت أن إصلاحاته تدعم النمو وتحفزه كما تعهد خلال حملته الانتخابية.

وكانت الحكومة حققت تراجعا واضحا فى معدل البطالة الذى انخفض فى أواخر 2017 إلى ما دون عتبة الـ9% الرمزية ليبلغ 8.6% فى العاصمة بعد تراجع بـ0.7 نقطة فى الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ويؤكد معهد الإحصاءات الفرنسى أن الديناميكية الجيدة التى سجلت فى 2017 ستتواصل فى 2018.

كما يتوقع نمو بـ0.5% ثم بـ0.4% فى الفصلين الثانى والثالث خصوصا بفضل الأداء الجيد للصادرات.

ولم ينشر المعهد توقعاته لمجمل العام 2018، إلا أن منظمة التعاون والتنمية فى أوروبا قدرت أن يبقى النمو هذا العام عند مستوى مشابه أى 1.8% بينما يعول صندوق النقد الدولى على 1.9%.

كانت الحكومة الفرنسية عولت فى مشروع موازنتها على زيادة إجمالى الناتج الداخلى بـ1.7% دون أن تستبعد نتيجة إيجابية.