“المصري للتأمين” يوصي الشركات بطرح منتجات للعمالة اليومية..ويدرس تدشين مجمعة لتغطيتهم

أوصى الاتحاد المصري للتأمين من خلال المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بضرورة ابتكار وطرح شركات التأمين لمنتجات تأمينية جديدة تخدم محدودى الدخل والمواطنين المصريين البسطاء سواء للتأمين على العمالة الموسمية أو التأمين على المشروعات متناهية الصغر.

ويدرس الاتحاد البدائل والاختيارات المتاحة لخدمة شرائح المجتمع المختلفة وتوفير مقترحات تأمينية جديدة مقابل قسط زهيد ومنها إنشاء مجمعة للتأمين على العمالة الحرة وتوفير بدائل لكيفية التنفيذ والتمويل، خاصة وأن المجمعات التأمينية تحتاج الى تمويل ضخم فى ظل مواجهة بعض المخاطر وأسوة بمجمعة الأخطار النووية ومجمعة السكك الحديدية.

وأوضح الإتحاد المصري للتأمين في بيان له اليوم، أن هذه المبادرة تُعد ضمن منظومة الشمول المالى وتأتى ضمن تغطيات تأمين الحياة المؤقت، دون اشتراط توقيع كشف طبى أو توقيع إقرار بعدم إصابة العميل بأى مرض مزمن، وفى حالة تحقق الخطر سواء الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث يمكن صرف مبلغ التعويض كاملاً أو فى صورة معاش شهرى لمدة 5 أو 10 سنوات وفقاً لرغبة العميل، حيث تعتمد التغطية على نظرية الأعداد الكبيرة، وتخاطب ملايين المصريين من محدودى الدخل مثل العمالة المؤقتة واليومية والفلاحين وغيرهم.

وأضاف أن أصحاب الأعمال غير المنتظمة، أو العمالة الحرة، تعاني من غياب أقل معايير السلامة والأمان، كما أنهم يمارسون أعمالاً منهكة تتطلب مجهوداً بدنياً ضخماً يستنزف قواهم البدنية، ويوجد نسبة كبيرة من العمالة المصرية، التي تعمل باليومية، أو بصفة موسمية، لا تتمتع بغطاء تأمينى يُذكر، ويتسم مستقبل أسرهم بالضبابية عند تقاعدهم إجبارياً، بسبب الحوادث أو إصابات العمل، أو التقدم في العمر، أو الوفاة، تاركين أسرهم دون معاش أو مدخرات.

وتشمل العمالة الحرة جميع الفئات التى تعمل بدون أى غطاء تأمينى مثل موزعي الصحف، والعمالة الموجودة في بنزينة السيارات والباعة الجائلين ،عمال المقاولات، السباك، والنقاش،  والبواب، والخفراء، وسائقى التاكسي والميكروباص والباصات، والباعة فى المحلات، وتوصيل الطلبات، وعامل المحارة، والخدمات بالإضافة للعمالة الزراعية، وغيرها من العمالة التى تعيش على قوت يومها أو تتقاضى أجرة يومية أو أسبوعية أو شهرية بعيدا عن منظومة التأمين.

وأشار إلى أنه قد لاحت بادرة الأمل لهذه الفئة من المجتمع بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضرورة التأمين على العمالة الحرة ، ومن المؤكد أن فكرة التأمين على العمالة الحرة فكرة جيدة، لأنها سوف تلزم الشركات والمقاولين الذين يستخدمون عمالة مؤقتة بالتأمين عليهم صحياً واجتماعياً، عندما يصاب العامل خلال العمل أو يمرض فيجد من يتحمل مصاريف علاجه أو صرف مكافأة تعويضية فى حالة العجز أو الوفاة.

كما أن إنشاء نظام تأمينى للعمالة الحرة أو اليومية أو الموسمية، سوف يؤدي إلى حفظ حقوق العمال، ويحقق لهم أقصى استفادة فى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير حياه كريمة في حالة تعرضهم للحوادث أو لأسرهم في حالة الوفاة.

ويتضمن النظام التأمينى المقترح شهادات إدخارية ذات مزايا تأمينية مخصصة للعمالة الحرة من سن 18 إلى 59 عاماً بفئات تتراوح من ٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من ٥٠ إلى ٢٥٠ ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ إلى ١٠ سنوات بمقدار يتراوح من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه.

ويعد هذا النوع من التأمين أحد اشكال التأمين متناهى الصغر الذى يغطى فئات المجتمع البسيطة والذى يقدم من خلال جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر.