تقرير : الإستثمارات الخاصة ترتفع بنسبة 29% .. والإستثمارات الأجنبية تحقق 7.9 مليار دولار خلال 2017/16

 أكد التقرير السنوى لوزارة الإستثمار أن الوزارة حققت الاستفادة من علاقاتها الوطيدة مع المؤسسات المالية الدولية ومع شركاء التنمية الدوليين من أجل تعزيز جهود الحكومة فى تطوير البنية التحتية على المستوى القومى، وبلغ حجم التمويل الإنمائى الموجه إلى تطوير البنية التحتية 14 مليار دولار.

أشار التقرير الى تحقيق نتائج ملموسة فى تحسين التدفقات الاستثمارية خلال العام المالى 2016 – 2017، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة قدرها 29 %، لتحقق  270.8 مليار جنيه .

كما زاد صافى الاستثمار الاجنبى المباشر بقيمة 7.9 مليار دولار، وارتفعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بواقع 14.5 %، وزاد عدد الشركات المنشأة حديثا بنسبة 26 %، كما شهدت هذه النسبة زيادة فى فرص العمل بواقع 10 % فى 2016-2017.

وأكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة قامت بإقرار استراتيجية متكاملة من شأنها أن تسرع وتيرة التنمية وتستجيب للأمال والتطلعات الوطنية،.

أشارت إلى أن أهم اولويات الوزارة تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق العارف على المطالب المشروعة للقطاع الخاص وخاصة تلك التى تتعلق بالسياسات واللوائح التى تنظم قطاع الاستثمار.

ووفق التقرير، تصدرت محافظات الوجه القبلى فى الحصول على المساعدات الإنمائية الرسمية، بنسبة 43 % يليها المحافظات الحضرية بنسبة 27 %، ثم محافظات الوجه البحرى بنسبة 21 % ثم المحافظات الحدودية بنسبة 9 %، وتصدر قطاع الكهرباء بنسبة 30 %.

ذكر التقرير، أن اهم انشطة الوزارة وانجازاتها تمثل فى الاصلاحات القانونية والتنظيمية، وأبرزها قانون الاستثمار والذى يعد من اهم سماته السياسات المؤيدة للمستثمرين بما في ذلك الحوافز والضمانات وانشاء مناطق استثمارية جديدة وتسوية النزاعات والاصلاحات الادارية والاحكام المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومركز خدمات المستثمرين، كما تم اقرار قانون سوق المال وقانون التمويل متناهى الصغر، والانتهاء من المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية، ووضع برنامجا فريدا لتعبئة الجهود الوطنية لريادة الأعمال.