خبراء: إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة محور لتنشيط الطروحات وتمويلات الشركات غير المقيدة

تستهدف إدارة البورصة المصرية تنفيذ خطة شاملة لتنشيط وإعادة هيكلة سوق الصفقات – خارج المقصورة عبر محورين اساسين ممثلين في منح الشركات غير المقيدة حق طرح السندات وزيادات رؤوس أموالها .

وأكد عدد من خبراء سوق المال أن تلك الخطوة ستسهم في دعم زيادة الخيارات المتاحة امام شريحة الشركات غير المقيدة في تمويل توسعاتها المختلفة من خلال زيادة رأسمال مالها ، تلك الخطوة التي تحمل بين طياتها تأكيد لدور البورصة كأداة تمويلية فعالة سواء للشركات المقيدة أو غير المقيدة .

أضاف الخبراء أن فتح الباب أمام الشركات غير المقيدة لتوفير تمويلها عبر سوق الصفقات، يحمل بين طياته تعريف مباشر بسوق المال والتأكيد على دوره كأحد السبل الرئيسية للتمويل، وخطوة مبدئية لتشجيع الشركات للإدارج بسوق داخل المقصورة.

وأكدت أماني حامد، رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ للوساطة المالية أن تطوير سوق الصفقات سيزيد من خيارات الشركات غير المقيدة في تمويل توسعاتها المختلفة من خلال زيادة رأسمال مالها عبر هذا السوق، تلك الخطوة التي تحمل بين طياتها تأكيد لدور البورصة كأداة تمويلية فعالة سواء للشركات المقيدة أو غير المقيدة .

أشارت الى ضرورة الترويج وتعريف للمتعاملين بسبل وفوائد الاعتماد علي تلك الأداة، وعدم الاكتفاء بالتفعيل فقط.

اضاف ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية أن إعادة هيكلة سوق الصفقات سيصب بصورة مباشرة لصالح البورصة، في ظل دوره كأحد مصادر التمويل الرئيسية للبورصة، موضحًا أن عمولات الصفقات المنفذة من خلالها لاسيما بيع وتداول حق الاكتتاب المستهدف تفعيلها وفق استراتيجية التطوير، من شأنها أن توفر للبورصة السيولة اللازمة لحملاتها الترويجية وخطتها التنشيطة للسوق ككل .

أوضح أن السماح للشركات غير مستوافاه لشروط القيد وغير مؤهلة للطرح بالحصول على التمويل عبر سوق خارج المقصورة، يعتبر تسويق وترويج للبورصة ودورها الفعال في تحريك عجلة الاقتصاد و دعم الخطط التوسعية للشركات عبر منصتها.

وقامت البورصة المصرية خلال الـ4 سنوات الاخيرة بإجراء تطوير جذري لألية خارج المقصورة بالسوق المصرية، لتتم ميكنة كافة التعاملات، مع إمكانية التنفيذ دون الحاجة للحضور إلى مقر البورصة، بالإضافة إلى تخفيض مدة تسوية المعاملات فيه إلى يوم عمل واحد بعد أن كان يصل إلى 15 يوم عمل .

كما تم وضع آلية لتسهيل عملية التخارج للشركات غير المقيدة، حيث أصبح بإمكان المستثمرين تداول حصصم بصورة مبسطة وآلية دون أن يتكلفوا عناء إيجاد طرف أخر لتنفيذ العملية .