“الالتزام البيئي “يعلن نتائج المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة لأربعة قطاعات صناعية

نظم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات لقاءاً موسعاً للإعلان عن نتائج التقارير الخاصة بتطوير نظم قياس المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة.

وقال د. شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير المكتب إن ذلك في إطار التعاون الوثيق بين المكتب تحسين كفاءة الطاقة في الصناعة القائم بتنفيذه جهاز شئون البيئة ممثلاً للحكومة المصرية وتحت إدارة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.
وأضاف أن التعاون يأتي بهدف إحداث نتائج إيجابية ملموسة في كيفية إدارة الطاقة في الصناعات المصرية وخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مشيرا إلى أنه تم التعاون مع هيئة التنمية الصناعية، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة .
من جانبها أشارت الدكتورة جيهان بيومي، المدير الوطني لمشروع تحسين كفاءة الطاقة في الصناعة، إلى أن نتائج التقارير الخاصة بتطوير نظم قياس المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة تتضمن بيانات إحصائية دقيقة وشاملة في مجال استهلاكات الطاقة.
وقد ركزت النتائج على أربعة قطاعات صناعية رئيسية تتصف بكثافة استخدامها للطاقة وهي قطاعات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والسيراميك.
وأوضحت أن الهدف من إعداد تلك التقارير هو تقييم كفاءة استخدام الطاقة في هذه القطاعات من خلال مقارنة كفاءة استهلاك الطاقة بين المنشآت الصناعية ومثيلتها في مصر ومقارنتهم أيضا بأفضل الاستخدامات و الممارسات العالمية.
من ناحية أخرى لفتت د. فتحية سليمان، استشاري المشروع وأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة،أن النتائج التي توصلت إليها التقارير توضح أن هناك فرص لترشيد استهلاكات الطاقة للقطاعات الأربعة بشكل عام.
وأكدت أن النتائج سوف تكون في غاية الأهمية لمتخذي القرار عند تبني سياسات جديدة تخص الطاقة في القطاعات الصناعية الأربعة وهي أيضا بمثابة مرجع لكل مصنع للتقييم الذاتي يتسنى له من خلالها تحديد كم الوفر الممكن تحقيقه وتقييم وضعه من حيث القدرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي.
أضاف المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، ان المكتب يقوم بتقديم المساعدات الفنية والتمويلية للمنشآت الصناعية عن طريق قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية، بقيمة استثمارية تصل إلى7 مليون جنيه مصري يسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3,5% عن طريق البنك الأهلي أو البنوك المشاركة.