صادرات الأسمدة تنمو ٣٤٪ وتسجل نحو ١.١ مليار دولار خلال ٢٠١٧

ارتفعت صادرات مصر من الاسمدة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي لتسجل نحو ١.٠٩٣ مليار دولار مقابل ٨١٨.١٤٣ مليون دولار خلال ٢٠١٦ بنمو قدره ٣٤٪ لتستحوذ على ٢٤.٥٪ من إجمالي قيمة صادرات مصر الكيماوية.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والذي حصل أموال الغد على نسخة منه، استحواذ ١٠ دول على ٨١.٧ ٪ من صادرات الأسمدة بقيمة ٨٩٣.٢٧ مليون دولار، يأتي على رأسها تركيا بقيمة ٣٨٦ مليون دولار مستحوذة على ٤٣٪ من قيمة صادرات ذلك القطاع.

وجاءت فرنسا في المركز الثاني في قائمة مستوردي الأسمدة المصرية بقيمة ١٤٩.٩٣ مليون دولار مستحوذة على ١٧٪، تليها ايطاليا بقيمة ٧٩.٠٢  مليون دولار، ثم اسبانيا بقيمة ٦٤.٨ مليون دولار، و بريطانيا بنحو ٤٧.٨٩ مليون دولار، والبرازيل بنحو ٤٢.٨٩ مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات الأسمدة اليونان نحو ٣٦.٦٧ مليون دولار خلال العام الماضي، ولبلغاريا نحو ٣١.٧مليون دولار، و برومانيا نحو ٢٨.١٣ مليون دولار، والمانيا نحو ٢٧.٠٢ مليون دولار.

واستحوذت ١٠ شركات على ٩٤٪ من قيمة صادرات الأسمدة المصرية خلال العام الماضي بقيمة ١.٠٢٧ مليار دولار من خلال تصدير ٥٧٤ شحنة ، يأتي على رأسها شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنحو ٥٣ شحنة بقيمة ٢٣٧.٥٨ مليون دولار مستحوذة على ٢٣٪ من قيمة صادرات الاسمدة، تليها اجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية بقيمة ٢١٧.٢١ مليون دولار، ثم الشركة المصرية للأسمدة بنحو ١٧٥.٦٦ مليون دولار، و شركة الاسكندرية للأسمدة أبو قير بقيمة ١٢٩.٨ مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات شركة مصر لتصنيع البترول نحو ٨٩.٩٥ مليون دولار خلال ٢٠١٧، وشركة حلوان للأسمدة نحو ٧٩.٨١ مليون دولار، و أبو زعبل للأسمدة  والمواد الكيماوية نحو ٣٩.٦١ مليون دولار، و أيڤرجرو للأسمدة المتخصصة نحو ٢٦.١١ مليون دولار، وشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما نحو ١٩.١٧ مليون دولار، وشركة السويس العالمية للنترات سيلكو نحو ١٢.٥٥ مليون دولار.

وقال سعد عبد العاطي رئيس  شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ، إن حجم إنتاج مصر من الاسمدة يبلغ نحو ٧ ملايين طن سنويا، ويتم تصدير ما يتراوح بين ٣.٥- ٤ مليون طن .

وأوضح أن القطاع لا يحتاج إلى دعم تصديري خاصة وأن الشركات التي تصدر تحقق ارباح مرتفعة، ولكن القطاع يطالب بضرورة إعادة النظر في المعادلة السعرية للفلاح حيث أن الشركات التي توزع محليا تعاني من خسائر شديدة نتيجة ضعف السعر ، فضلا عن أهمية تعريف من يستحق الدعم.