” الصناعة” تستهدف مساهمة تجارة السلع والخدمات بنسبة ٤٥٪ من الناتج المخلي بحلول ٢٠٢٠

قال  المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الاحصائيات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية أظهرت أن نسبة التجارة المصرية في السلع والخدمات بلغت نحو 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة هذه النسبة إلى 45% بحلول عام 2020 فضلاً عن تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 3% من الناتج القومي الإجمالي.

ولفت إلى أن مصر اتخذت عددا من الخطوات الجادة بشأن تجارة البضائع والتي اثرت على معدلات التعريفات الجمركية بنحو 1% من الإيرادات المالية خلال عام 2017 ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض على المدى الطويل، مؤكداً التزام مصر بتحسين إجراءات تيسير التجارة وذلك من خلال انضمام مصر لمنظمة الجمارك العالمية، فضلاً عن التصديق على اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة وإدراجها ضمن منظومة القوانين المصرية خلال العام الماضي.

وأضاف قابيل  التزام مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف، باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية وطرف فاعل بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على النظام التجاري العالمي ومنع الممارسات الحمائية غير العادلة في التجارة الدولية.

وأوضح أن مصر تدرك الدور المحوري الذي تلعبه التجارة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، مشيراً إلى أن مصر انتهجت سياسات تجارية  واضحة بهدف تحقيق التكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي وتشجيع النفاذ إلى أسواق تجارية جديدة على كافة الأصعدة المحلية والثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف.

جاء ذلك  خلال كلمته أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف في إطار اجتماعات المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة .

وأكد  قابيل أن مصر تعي الأهمية الكبيرة للنظام التجاري متعدد الأطراف حيث يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للدول النامية والدول الأقل نمواً في منظومة الاقتصاد العالمي ، مشيراً إلى حرص مصر على استمرار وقوة علاقاتها مع الشركاء التجاريين لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف والذي يتسم بالمرونة وتقبل التغيرات الطارئة على الاقتصاد العالمي مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالدول النامية والدول الأقل نمواً.

وأشار إلى أن مصر مرت منذ المراجعة الأخيرة للسياسات التجارية في عام 2005 بتغيرات جذرية على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيراً الى ان الفترة من 2005 وحتى 2011 شهدت نمواً سريعاً للناتج القومي الإجمالي تراوح بين 5 الى 7% سنوياً نتج عن تطبيق سياسات اقتصادية تنموية واصلاحات مرحلية، أعقبه انخفاض شديد خلال عام 2011 نتج عن تراجع الأنشطة الاقتصادية في أعقاب ثورة يناير والتقلبات السياسية التي عصفت بعدد من دول المنطقة تلاها ارتفاع نسبى عام 2015 عقب تبنى الحكومة المصرية لبرنامج اصلاح اقتصادي شامل يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030  والتي تضع  الملف الاقتصادى في مقدمة أولوياتها .

وأوضح قابيل أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تتضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، واجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتاً الى ان البرنامج تضمن اتخاذ عدد من الإجراءات الجريئة والحتمية ومن اهمها خفض الدعم على الطاقة والذى ساهم في خفض الدين العام.

وقال الوزير ان الإجراءات تضمنت أيضا تحرير أسعار الصرف وهو ما ساهم في استقرار أسعار الصرف والقضاء على السوق الموازي، لافتا الى ان السياسات النقدية للحكومة تستهدف السيطرة على التضخم الناجم عن تعويم الجنيه والإصلاحات الضريبية ، كما قامت الحكومة بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستهدف تعزيز التمويل والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وذلك بالتوازي مع تطبيق برامج حماية اجتماعية ضخمة لتلافى تأثير الإصلاحات الاقتصادية على محدودي الدخل.

وفى هذا الصدد أشار قابيل الى ان الحكومة قامت أيضا بإجراءات لتقليل دعم الطاقة مع تخصيص جزء من الموارد للإنفاق الاجتماعي وقطاعات التعليم والصحة.

وأضاف أن الحكومة قد قامت كذلك بإجراء سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة الى إصلاح الهيكل الإداري للدولة وتحسين مناخ الأعمال، تضمنت اصدار قانون الخدمة المدنية والذي يعد خطوةً هامة نحو إعادة هيكلة القطاع العام بحيث يصبح أكثر انتاجية وفعالية حيث نتج عنه تخفيض العمالة بالقطاع العام والقطاع الحكومي وزيادة العمالة بالقطاع الخاص بنسبة 76%، واصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف الى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة الى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات،  وإصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى جانب اصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوم حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح لـ 80 % من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها في خلال اسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإضافة الى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية.

وأوضح أن شبكات الأمان الاجتماعي وتنمية العنصر البشري يمثلان جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر حيث تم تنفيذ حزمة من شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة من الأثار المترتبة على بعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب تكثيف الجهود لإصلاح منظومة الدعم وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل أيضاً بصفة دائمة على تعزيز منظومة التعليم والصحة حيث قام مجلس النواب بالتصديق على قانون التأمين الصحي الشامل خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال قابيل إنه في إطار جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، قامت الحكومة بتبني استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام2020، والتي تستند على خمسة محاور تشمل النهوض بالقطاع الصناعي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة الصادرات المصرية، والارتقاء بالتعليم والتدريب المهني والفني، والتطوير المؤسسي.

وأضاف ان استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي بنسبة 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18% الى 21% بالإضافة الى زيادة مساهمة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 10% فضلا عن زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا وتوفير 3 مليون فرصة عمل جديدة.

وأوضح قابيل أن الوزارة قامت أيضا في هذا الإطار باتخاذ مجموعة من التدابير لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث قامت مؤخراً بإطلاق اول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر والتي توفر كافة المعلومات عما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن استراتيجية الوزارة أثمرت خلال العام 2016/2017 عن مجموعة من النتائج الإيجابية التي تضمنت إتاحة نحو 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمشروعات الجديدة، الى جانب التوسع في انشاء المجمعات الصناعية المتكاملة التي شملت مدينة الروبيكى للجلود ومدينة دمياط للأثاث ومجمعين للصناعات النسيجية في إطار خطة الوزارة لإنشاء 22 مجمع صناعي متخصص حتى عام 2020.

ولفت قابيل إلى أن الوزارة نجحت أيضاً في طرح وتخصيص 500 وحدة صناعية بمجمعات السادات وبدر وبورسعيد المجهزة بالتراخيص ، كما تخطط الوزارة لإنشاء 4400 مصنع جديد خلال العام الجاري للصناعات الصغيرة، مشيراً إلى أنه تم كذلك إنشاء نحو 2654 مصنع جديد، بمعدل 3.7 مصنع يومياً، بإجمالي استثمارات بلغت 62.4 مليار جنيه وتوفر 80 ألف فرصة عمل.

وأكد  على الدور المحوري الذي تقوم به المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في منظومة الاقتصاد القومي، وهو ما دفع الحكومة للقيام بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليكون كيان مستقل منوط به وضع السياسات الخاصة بهذا القطاع وتوفير الدعم الفني، بما في ذلك بناء القدرات، الى جانب تقديم الدعم المالي اللازم وتسهيل الحصول على الخدمات الائتمانية الميسرة، مشيراً إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد لا يزال الأن في طور النقاش تحت قبة البرلمان حيث تم وضع تعريف جديد لهذه المشروعات إلى جانب إضافة حوافز لسرعة اندماج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد القومي.

وأشار قابيل الى قيام الحكومة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة تضمنت ازدواج قناة السويس وتنمية محور القناة، وتوسعة شبكة الطرق بنحو 5000 كم جديدة، إلى جانب زيادة انتاج الطاقة بمعدل 50%، وانشاء ثلاث مدن جديدة تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب إنشاء 3 موانيء جديدة وتطوير 3 موانئ أخرى، فضلاً عن إطلاق خطة مصر الطموحة باستصلاح مليون ونصف فدان من أراضي الصحراء، وإتاحة 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار، وهو المعدل الذي يمثل 3 أضعاف الأراضي المطروحة في الفترة من عام 2007 وحتى عام 2015، إلى جانب إطلاق مشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر والذي يستهدف إقامة منطقة صناعية وتعدينية وسياحية على ساحل البحر الأحمر.

وقال وزير التجارة والصناعة ان الحكومة قامت مطلع العام الجاري بقياس توقعات معدلات النمو الاقتصادي للعام المالي 2017 -2018 حيث اشارت المؤشرات المبدئية الى تراوح معدلات النمو الاقتصادي بين 5.3-5.5% مقارنة بـ 4.8 % العام المالي الماضي وهو ما يعكس التوجه الحكومي لتحقيق متوسط نمو للناتج القومي الإجمالي من 5-6% خلال الفترة من 2020 وحتى 2024.

وأوضح قابيل أن الوزارة قامت أيضا بإنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون الجهة الوحيدة المنوط بها تنمية وتعزيز منظومة الصادرات المصرية فضلاً عن وضع استراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية تركز على القطاعات التي تتمتع بميزات تنافسية وإمكانات كبيرة.

وأضاف قابيل أن الحكومة المصرية قامت خلال العام الماضي بتطبيق النموذج الجمركى الموحد لعمليات الاستيراد والتصدير كخطوة تمهيدية نحو تنفيذ نظام الشباك الواحد الالكتروني إلى جانب بذل جهود كبيرة لبناء القدرات وتعزيز نظم إدارة المخاطر في جهات تقييم المطابقة الحدودية في مصر بين عامي 2005 و2016 والذي ساهم في تحقيق تطوير كبير في تخفيض الوقت اللازم لإنهاء عمليات التخليص الجمركي.

وقال الوزير أن الحكومة نجحت في تقليل عدد المستندات اللازمة للقيام بالاستيراد في مصر من 11 مستند خلال عام 2016 إلى 6 مستندات فقط خلال العام الماضي فضلاً عن تخفيض المستندات اللازمة للتصدير من 9 مسندات خلال عام 2016 إلى 5 مستندات خلال عام 2017، لافتاً إلى أن الحكومة تستعد حالياً للانتهاء من التشريعات الجديدة قبل حلول عام 2019 والتي ستسهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة في كل من الاستيراد والتصدير إلى 3 مستندات فقط.

وفيما يتعلق باستراتيجية مصر لتعزيز منظومة الجودة والقدرات التنافسية للمنتج المصري، أوضح قابيل أن مصر تكثف جهودها لتحقيق توافق لوائحها التقنية وإجراءات تقييم المطابقة وإجراءات الصحة والصحة النباتية مع التدابير والإجراءات الدولية، مشيراً إلى سعى الحكومة لتوحيد كافة الهيئات الوطنية المختلفة المعنية بسلامة الغذاء في جهة واحدة الأمر الذي ساهم في إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي ستعمل بكامة طاقتها بدءاً من العام المقبل.

وفيما يتعلق بتجارة الخدمات، أوضح الوزير أن هناك مجموعة من القطاعات التي شهدت تطورات كبيراً في هذا الصدد حيث زادت حصة البنوك الأجنبية وفروعها في مصر من 15.4% خلال عام 2005 إلى 27% خلال عام 2015، كما أصدرت مصر منذ عام 2005 عدد من التراخيص الخاصة بشبكات الجيل الثالث والرابع سواء لشركات الاتصالات المصرية والأجنبية، لافتاً إلى أنه تم ضخ استثمارات هائلة منذ عام 2005 لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عدة مجالات تتضمن اللوجستيات والموانئ والتخزين والتوزيع.

ونوه قابيل إلى أن الحكومة قامت أيضا بتنفيذ حزمة من المشروعات في مجال الطرق والسكك الحديدية للتغلب على عوائق النقل التي تواجه الاستثمار الأمر الذي ساهم في تقليل تكلفة التجارة والتوزيع وتيسير عملية نقل البضائع، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لا تكتفي بحل المشكلات التي تواجه النقل فحسب بل تستهدف أن تصبح مصر محوراً لتجارة الترانزيت البحرية والجوية.

وأضاف أن مصر اتخذت عدداً من السياسات لتعزيز التجارة والتي تضمنت إنشاء جهاز حماية المستهلك خلال عام 2007، وتفعيل جهاز حماية المنافسة، إلى جانب إنشاء هيئة تنظيم النقل البري عام 2012، وإنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة للبت في القضايا الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن دعم تنفيذ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين البيئة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تؤمن بشدة بدور الاتفاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي لتعزيز التجارة الحرة، مشدداً على أن التكامل الاقتصادي الأفريقي يمثل أولوية قصوى لمصر والتي تولي أهمية كبيرة لاتفاقية التعاون الثلاثي والمفاوضات الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا، إلى جانب تعزيز الترتيبات الخاصة باتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” بالتوازي مع العمل على تعزيز منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى “الجافتا”.

وأكد قابيل أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق معدلات التنمية المستدامة وذلك وفقاً لأحدث التقارير والمؤشرات الدولية ، لافتاً إلى أنه وفقاً للتقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي خلال شهر يناير الماضي حول أداء الاقتصاد المصري فقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% خلال السنة المالية 2015/2016 إلى 4.2% خلال 2016/2017 ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو ليبلغ نحو 4.8% خلال السنة المالية 2017/2018 و6% على المدى المتوسط.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن العجز المالي الأولى انخفض من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2015/2016 إلى 1.8% خلال السنة المالية 2016/2017 ومن المتوقع أن يتحول هذا العجز إلى فائض يبلغ 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2017/2018، مشيراً إلى أن سعر الصرف دخل مرحلة الاستقرار رغم حالة التذبذب التي شهدها خلال الأيام الأولى من تحريره كما يواصل التضخم الانخفاض حتى يصل إلى أقل من 10% بحلول عام 2020.

وتابع الوزير أن مصر تدرك تماماً حجم التحديات التي تواجهها على طريق التنمية المستدامة والتي يتصدرها مشكلات البطالة والتضخم، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة للتغلب على هذه التحديات بطريقة تتسم بالشفافية والوضوح.

وأكد  على أهمية المشاركة البناءة لأعضاء منظمة التجارة العالمية في الفاعليات التي أعقبت الاجتماع الوزاري الحادي عشر للمنظمة والذي عقد في العاصمة الأرجنتينية بيوينس آيرس نهاية العام الماضي وذلك بهدف تحقيق نتائج متوازنة تعود بالنفع على كافة الدول الأعضاء وتلبي طموحات شعوب هذه الدول.

هذا وقد ضم الوفد المصرى المشارك فى فعاليات مراجعة السياسات التجارية لمصر بمنظمة التجارة العالمية السفيرعلاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف وسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية  والوزير مفوض تجارى احمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى و محمد ابو موسى وكيل محافظ البنك المركزى وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية بقطاع الإتفاقيات التجارية والدكتورمحمد عبد الجواد المستشار التجارى بالمكتب التجارى المصرى بجنيف بالإضافة الى ممثلين لعدد من الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارتى المالية والاستثمار وقطاع الاتفاقات التجارية بوزراة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والبنك المركزى .