طالب على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، من البنوك والبنك المركزي بضرورة تعديل التعريفات الموحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأضاف عيسى خلال أستضافة الجمعية أمس رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات أن اشتراط الشركات المتوسطة بأن يكون حجم أعمالها من 50 مليون جنيه الي 200 مليون جنيه للاستفادة من المبادرة غير كافى ويحرم كثير من الشركات من الاستفادة من المبادرة والحصول علي تمويل بفائدة ميسرة.
أوضح أن 200 مليون جنيه كحجم اعمال يمثل نحو 10 مليون دولار فقط وهو يعتبر رقم صغير جدا بالمقارنة بالشركات بالدول الأوروبية والتى تعرف المشروعات المتوسطة حتى مبيعات 50 مليون يورو.
ويقوم تعريف البنك المركزي للمشروعات متناهية الصغر التي حجم أعمالها أقل من مليون جنيه للشركات القائمة فعليا ، و 50 ألف جنيه للشركات الحديثة تحت التأسيس ، ويقل عدد العمالة بها عن 10 أفراد.
و الشركات الصغيرة التي يتراوح حجم أعمالها من مليون إلى 50 مليون جنيه بالنسبة للشركات القائمة فعليا ، و من 50 ألف جنيه إلى 5 مليون جنيه للمنشات الصناعية تحت التأسيس ، و أقل من 3 ملايين جنيه للمنشات غير الصناعية ، أما عن الشركات المتوسطة فيصل حجم أعمالها وفقا للتعريف الجديد من 50إلى 200 مليون جنيه بالنسبة للشركات القائمة ، ومن 5 ملايين إلى 15 مليون جنيه للمنشات الصناعية تحت التأسيس ، و من 3 إلى 5 ملايين جنيه للمنشات غير الصناعية تحت التأسيس.
وتقوم مبادرة المركزي وفقا للتعريفات علي منح الشركات الصغيرة عائد منخفض 5% ومنح الشركات و المنشات المتوسطة التي تعمل في مجالي الصناعة و الزراعة تمويل متوسط و طويل الأجل بسعر عائد 7% .
