بنوك “الأهلي” و”مصر” و”القاهرة” يدرسون التعاون مع مؤسسة عالمية لتطبيق “IFRS 9”

تدرس بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة التعاون مع مؤسسة عالمية لتطبيق نموذجها فيما يتعلق بمعايير  IFRS 9.

وتفاضل البنوك الثلاثة حالياً بين 4 مؤسسات من بينها موديز، وستاندرد آند بورز، والتي سيتم التعاون معها فى شراء النموذج الخاص بتطبيق معايير النظام الجديد، وفقاً لتصريحات سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر.

وأعطى “المركزى” للبنوك مهلة تتمثل فى العام الجارى تمهيداً لتطبيق متطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية والعمل به رسمياً بدءا من أول يناير 2019، لتبدأ البنوك خلال العام الجارى فى تشكيل لجنة للتطبيق يكون من ضمن مسئولياتها وضع خطة تفصيلية لتطبيق المعيار، ودراسة الأثر المتوقع للتطبيق من الناحية المالية، وأثر ذلك على معيار كفاية رأس المال، مع وضع تصور لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، وموافاة البنك المركزى بخطة معتمدة من مجلس إدارة البنك تتضمن توقيتات محددة لتطبيق متطلبات معيار IFRS 9 ، بحيث لا يتعدى موعد إستيفاء كافة متطلبات المعيار نهاية يونيه 2018.

وأشارت سهر الدماطى، إلى إيجابية التعاون بين البنوك الثلاثة، الذين يمثلوا نحو 60% من قوة القطاع المصرفى، لافتةً إلى أن 44 بنكاً فى الشرق الأوسط قاموا بتطبيق معايير IFRS 9 ولم تحتاج إلى زيادة المخصصات بشكل كبير، مؤكدةً على أن الهدف من تطبيق المعيار الجديد هو تحسين محافظ الائتمان.

وكان البنك المركزى قد أعلن خلال تعليماته الأخير أنه يتعين على البنوك تكوين احتياطى مخاطر لمعيار  IFRS 9بنسبة 1% من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017، ليتم ادراج احتياطى المخاطر ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية، ولا يتم استخدامه إلا بموافقة البنك المركزى.

وأكدت الدماطى، على أن البنوك حريصة على تحسين جودة المحافظ الائتمانية، وهو ما ظهر فى المؤشرات البنكية حيث تسجل حجم المخصصات على مستوى البنوك حالياً أقل من 5% مقارنة بـ 10% فى 2010، وهو ما يؤكد على تطبيق إدارات المخاطر وإدارات الائتمان بالبنوك لسياسات منح ائتمانى تواكب أحدث ما يُتبع بالصناعة المصرفية العالمية.

وحدد البنك المركزي موعد الأول يناير 2019 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمھا المالية السنوية أخر ديسمبر من كل عام، والأول من يوليو 2019 بالنسبة للبنوك التى تعد القوائم اخر يونيو من كل عام، لتطبيق المعيار المحاسبي الجديد، على أن يتم إعداد القوائم المالية فى 31 مارس 2018 وفقاً للتعليمات السارية حالياً، بجانب قيامھا بالإشتراك مع مراقبى الحسابات بإعداد قوائم مالية تجريبية مدققة فى ذات التاريخ وفقاً للتعليمات الجديدة لإعداد القوائم المالية بشأن متطلبات معيار IFRS 9 مع إعداد القوائم وفقاً لذات النھج خلال عام 2018.