“المركزي للإحصاء” : 1.9 تريليون جنيه أرصدة ودائع المصرفية للقطاع العائلي.. و 455.5 مليار جنيه ودائع القطاع الخاص.. و1.4 تريليون جنيه قيمة الائتمان المصرفي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع أرصـدة الودائــع  المصــرفية للقطــاع العــائلي لتبلغ  1.939 تريليون جـنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 46.6٪.

وأوضحت النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والإئتمان المصرفي الصادرة عن الجهاز، أن  الأفراد الطبيعيون ساهموا بنسبة 94.5٪ من إجمـالى أرصدة ودائع القطاع العائلي, حيث إستحوذ القطاع العائلي علي نسبة 64%من إجمالي الودائع المصرفية .

وبلــغت أرصـدة الودائــع  المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص نحو  455.5 ملـيار جنـيه عــام  2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 31.1٪ , حيث إستحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة  76٪ مـن ودائع  قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع القطاع  15% من إجمالي الودائع المصرفية.

وسجلت أرصدة الودائع  المصرفية لقطاع الخدمات العام نحو  384.3 مليار جنيه عــام 2016/2017 بنسبة زيــادة قدرها 40.4٪. ويــرجع هذا الى زيــادة لقيمة إيــداع الخزانة والإدارة الحكومية بالبنوك حيث تمثل 97.8 % من ودائع قطاع الخدمات العام , كما بلغت نسبة ودائع القطاع  12.7% من إجمالي الودائع المصرفية.

وارتفعت  أرصدة  الودائع المصرفية فى عام 2016/2017 لتصل إلى 3.029 تريليون  جـنـيه  بنسبة زيادة قدرها 43.1٪  عن  عام 2015/2016, وكان لأرتفاع ودائع كلا من  القطاع العائلى و قطاع الأعمال الخاص  الأثر الأكبر فى تلك الزيادة كما ساهمت حزمة الإجراءات الاقتصادية بداية من يناير 2016 فى زيادة  قدرة  الجهاز المصرفى على جذب مدخرات القطاع العائلى .

وبلــغت أرصدة الإئتــمان  المصــرفي نحو  1.427 تريليون جنيه عـــام 2016/2017 بنسبة زيـــادة قـدرهـا 51.3٪ عـن  عــام 5201 /2016,  وكان لإرتفاع الإئتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال العام و قطاع الأعمال الخاص الأثر الأكبر فى تلك الزيادة حيث:

وسجلت  أرصدة الإئتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال العام 475.1 مليـار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 79.2٪ , وترجع هذه الزيادة إلى إرتفاع حجم الإئتمان للهيئات العامة الإقتصادية إلى 326.8 مليار جنيه , بما يمثل 68.8%من إجمالي الإئتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام, ويرجع ذلك  للتوسع فى مشروعات البنية التحتية التى تقوم  الهيئات بتنفيذها ( طرق – محطات كهرباء – محطات مياة )، وبــذلك  بلغـت  نسبة الإئتمان الممنوح للقطاع 33.3% من إجمالي أرصدة الإئتمان المصرفي .

وبلغت أرصدة الإئتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال الخــاص 676.2 مليـار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 47.1٪ , ويرجع هذا  الى إرتفاع حجم الإئتمان  الممنوح للقطاع الخاص المنظم حيث بلغ 552.7 مليار جنيه بما يمثل 81.7%من إجمالي  الإئتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص, وبذلك بلغت نسبة الإئتمان الممنوح  للقطاع 47.4% من إجمالي أرصدة الإئتمان المصرفي.

كما سجل فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى نحو  1.6 تريليون جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 36.5 ٪، ويرجع هذا الى إرتفاع حجم الودائع عن حجم الإئتمان  الممنوح , وبذلك بلغت نسبة  السيولة لدى الجهاز المصرفى 52.8% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي