“مجموعة العربي” تتعاون مع مستثمرين أجانب لإنشاء مجمع لمكونات الأجهزة الكهربائية باستثمارات 15 مليار جنيه

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، عن قرار مجموعة العربي بتوسيع الاستثمار في تصنيع الصناعات المغذية بمشاركة استثمار أجنبي لنقل المعرفة التصنيعية والتكنولوجية وتوطينها.

وأوضح أنه من المستهدف إنشاء مجمع متكامل لتصنيع مكونات الأجهزة الكهربائية محلياً بالشراكة مع استثمار أجنبي لإنشاء 18 مصنع جديد بإجمالي استثمارات 15 مليار جنيه وتم تخصيص مساحة 410 ألف م2 من قبل هيئة التنمية الصناعية لإقامة المشروع بمحافظة بني سويف.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال فاعليات ورشة العمل التي نظمها اتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان ”  الصناعة المصريةقاطرة الاقتصاد الوطنى   ” وشارك فيها عدد من منظمات الاعمال ورجال القطاع الخاص .

وأكد قابيل أنه من الضروري تكثيف جهود كافة الصناع لتعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة الصناعية لحماية الصناعة من التقلبات الاقتصادية وحماية الاقتصاد المصري من الاعتماد على الصناعات التجميعية التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد وذلك بالتعاون مع الوزارة في إطار استراتيجيتها لتعميق الصناعة بهدف زيادة معدلات نمو الناتج الصناعي من 2.1% حالياً إلى 8% في 2020 وخاصةً في ظل توجه العديد من المصانع لدعم هذا الاتجاه.

وشدد على أهمية الدور الذي لعبه رجال الصناعة في النهوض بمعدل النمو الصناعي الذي بلغ 5% للناتج الصناعي الحقيقي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 (وهو القيمة المضافة على الإنتاج الصناعي بعد خصم مدخلات الإنتاج) بعد أن شهد انخفاضاً مستمراً منذ يونيو 2015 حتى بلغ أدنى مستوياته في يونيو 2016 (نحو 0.2%).

وأشار قابيل  إلى أن المعدل بدأ في التزايد منذ ذلك الحين حتى بلغ 3.7%  خلال شهر يونيو 2017 وبالرغم من ذلك فقد تم تحقيق نتائج غير مسبوقة في معدلات نمو الإنتاج الصناعي الذي بلغ 52.30% خلال شهر يونيو 2017 مقارنة بنفس الشهر من عام 2016 وهو المعدل الذي لم يشهده الإنتاج الصناعي منذ شهر يونيو 2014 حيث كان في أدنى مستوياته خلال شهر يونيو 2015 وبلغ -30%.

وأضاف قابيل أن معدل نمو الصناعة ساهم بـحوالي 11% من إجمالي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 4.2% ليسبق بذلك الصناعات الاستخراجية والسياحة بعد تعافيها، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمعدل مساهمة القيمة المضافة الصناعية في إجمالي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 17.7% في 2015 للوصول بها إلى 21% في 2020.