وزير الصناعة :التنمية الصناعية وافقت على  ٧٧٩ طلب توسعات لمصانع قائمة بقيمة إنتاج ١٢٩ مليار جنيه خلال العامين الماضيين

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن موافقة  هيئة التنمية الصناعية على إجمالي 779 طلب توسعات لمصانع قائمة خلال عامي 2016 و2017 بقيمة انتاج بلغت 129 مليار جنيه وإجمالي استثمارات 39 مليار جنيه وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة.

وأكد  أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية المستدامة وتعميق هذه الصناعة لزيادة المكون المحلي وتخفيف حدة الترابط بين التصنيع والاستيراد وتقليل مخاطر تقلبات السوق العالمي.

وأشار قابيل  إلى أن الحكومة تثق في قدرة رجال الصناعة على ربط السوق المصري بالأسواق العالمية وزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة من خلال التصدير فضلاً عن الأخذ بيد الصناعات المغذية والصناعات المكملة وتنمية سلاسل التوريد وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخلق الوظائف اللائقة مرتفعة القيمة.

جاء ذلك خلال كلمته  التي ألقاها خلال فاعليات ورشة العمل التي نظمها اتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان ”  الصناعة المصريةقاطرة الاقتصاد الوطنى   ” وشارك فيها عدد من منظمات الاعمال ورجال القطاع الخاص .

وقال إن تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص أمر حتمي للارتقاء بالصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها خاصةً وأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لعملية التنمية في إطار اقتصاد السوق الحر، لافتاً في هذا الإطار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للصناعة وتذليل كافة العقبات والقضاء على البيروقراطية، فضلاً عن ميكنة كافة العمليات والإجراءات المتعلقة بالتصنيع للحد من التواصل ما بين مقدمي ومتلقي الخدمة قدر المستطاع وذلك من خلال سن التشريعات المنظمة للعمل، وتوفير كافة البيانات والمعلومات الاستراتيجية التي تخدم توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الحكومة تقدم كافة الخدمات مدعومة التكلفة لتنمية الصناعة والتجارة في السوق المحلي والدولي لربط سلاسل التوريد والربط مع سلاسل القيمة المضافة الدولية بمنتجات مصرية قائمة على الابتكار وقادرة على المنافسة محلياً ودولياً. 

وأوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت نهاية عام 2016 استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حيث حرصت الوزارة على ترابط هاتين الركيزتين بشكل يحقق التكامل بينهما على أن يكون المحرك الرئيسي هو التنمية الصناعية وأن تسهم السياسات التجارية في دعم التنمية الصناعية، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية طويلة المدى ارتكزت إلى 3 مراحل رئيسية يتم العمل فيها على التوازي وتتمثل في الإتاحة ومن ثم التنافسية ويتلوها الابتكار والتطوير.

ولفت الوزير إلى أن مرحلة الإتاحة تتمثل في توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي وبالأخص المحلي لتخفيض الضغط على العملة الصعبة من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي تضمنت قرارات ترشيد عمليات الاستيراد العشوائية والتي نجحت في تخفيض عجز الميزان التجاري خلال العام المالي 2015/2016 بإجمالي 7 مليار دولار، إلى جانب قرارات تحرير سعر الصرف التي تزامنت مع قرارات ترشيد الواردات والتي أدت إلى تخفيض عجز الميزان التجاري خلال العام المالي 2016/2017 بإجمالي 12.5 مليار دولار.

 وأكد  أن هذه القرارات أسفرت عن توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي والاستفادة من تحرير سعر الصرف والتصدير للخارج