قابيل: مليار جنيه توفيرا بتكلفة إنتاج 70 مصنعا ضمن برنامج ترشيد استخدام الموارد

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، إن الوزارة عملت الفترة الماضية على تحسين تنافسية الصناعة المصرية من خلال تطبيق عدة برامج منها البرنامج المتخصص لترشيد استخدام الموارد (المياه، الطاقة، المخلفات).

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال فاعليات ورشة العمل التي نظمها اتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان ”  الصناعة المصريةقاطرة الاقتصاد الوطنى   ” وشارك فيها عدد من منظمات الاعمال ورجال القطاع الخاص .

وأوضح أن ذلك من أجل زيادة تنافسية المنتجات من الناحية السعرية والتي شملت تقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية حيث تم التركيز على مشروع الاستخدام الأكفأ للطاقة في القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة بما في ذلك السيراميك والأسمنت والأسمدة والحديد.

وأضاف قابيل أن البرنامج ساهم في توفير ما يقرب من مليار جنيه من إجمالي التكلفة الخاصة بنحو 70 مصنعاً تم مساعدتها لتحقيق ذلك بتكلفة تكاد تكون معدومة، ، مشيراً إلى أنه يجري حالياً العمل على قطاعي الغزل والمنسوجات.

وأشار إلى أن البرامج تضمنت أيضاً مشروع تبادل وتدوير المخلفات الصناعية حيث تم إعداد دراسة عن المخلفات بكافة أنواعها وبالأخص الصناعية من خلال دراسات متخصصة مع البنك الدولي وإنشاء منصة إليكترونية لتبادل المخلفات الصناعية مع البنك الأفريقي للتنمية بمدينة 6 أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان.

وأضاف قابيل أنه  تم إقامة صناعات جديدة لعدد 45 مشروع ناشئ اعتماداً على هذه المخلفات، فضلاً عن تنفيذ 3 مشروعات متخصصة لزيادة الإنتاجية وتقليل الهدر تتضمن مشروعات في مجال إنتاج التكييفات ومستحضرات التجميل والدواء وذلك بهدف زيادة الإنتاجية لهذه المصانع بإجمالي 209 مليون جنيه وخفض الهادر بـإجمالي 22 مليون جنيه.

وأكد قابيل  أن الوزارة تعمل على تطوير المستوى الثاني الخاص بتنافسية الجودة من خلال تنفيذ البرنامج المتخصص لتحسين جودة الإنتاج وهو برنامج متخصص لتأهيل المصانع للحصول على شهادات الجودة اللازمة للإنتاج والتصدير حيث تم تأهيل حوالي 320 شركة إنتاجية خلال عام 2017 للحصول على شهادات الجودة اللازمة للتوافق مع المواصفات المحلية والدولية، لافتاً إلى أنه تيسيرا للإجراءات فقد تم التوأمة ما بين المواصفات المصرية والدولية في إجمالي 8000 مواصفة متخصصة.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي على الارتقاء بالمرحلة الثالثة التي تتمثل في الابتكار والتطوير من خلال الربط بين احتياجات الصناعة والبحث العلمي وتطوير الوحدات والكوادر الخاصة بالبحث والتطوير حيث تم بالفعل حصر وحدات البحث والتطوير في المصانع وجاري العمل على تقييم أداؤها وتحديد احتياجاتها بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، مشيراً إلى أنه تم تبني برنامج وطني يتم إطلاقه سنوياً بعنوان “بوابة الابتكار” والذي تم إطلاقه العام الماضي وشارك فيه 3000 طالب وطالبة من كافة محافظات مصر لتحفيز ثقافة الابتكار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشدد قابيل على أهمية التعاون المشترك بين الحكومة ورجال الصناعة كأطراف فاعلة لتحقيق كافة مستهدفات التنمية المستدامة، داعياً رجال الصناعة للتركيز خلال المرحلة المقبلة على عدة محاور أهمها الاستثمار في تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة والتحول من التجميع للتصنيع الفعلي وزيادة المعرفة التقنية والتصنيعية والتكنولوجية لتعميق وتطوير الصناعة، فضلاً عن الاستثمار في تنمية سلاسل التوريد الخاصة بكل مصنع وشركة من خلال دعم وتنمية الصناعات المغذية والتكميلية وتأهيلها يداً بيد مع مركز تحديث الصناعة من خلال برنامج تنمية سلاسل التوريد ودعم الصناعات الصغيرة وجعلها مكملة للصناعات الكبيرة خاصةً في ظل توافر قواعد بيانات كاملة لدى الوزارة تشمل كافة بيانات الصناعات القائمة وكذلك الاستثمارات المطلوبة لتنمية صناعات جديدة.

وأشار إلى أهمية استخدام مراكز التدريب الصناعي التابعة للوزارة والتي تحتوي أفضل المدربين وأفضل الماكينات بغرض تدريب العمالة الفنية سواء لاستخدامات المصانع أو تأهيل عمالة فنية يمكن إطلاقها لسوق العمل الخارجي خاصةً في ظل توافر تجارب سابقة ناجحة في هذا المجال.

ونوه قابيل إلى أهمية توجيه كافة أدوات التمويل المخصص للمسئولية الاجتماعية بما يتكامل مع توجهات الدولة والاستراتيجيات المعتمدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم الشركات والدولة في ذات الوقت حيث خاضت الوزارة عدة تجارب سابقة في هذا الصدد تضمنت التعاون مع بنك الإسكندرية في منطقة أبو تيج للسجاد بأسيوط ومبادرات غبور وبافاريا بشأن دعم مسابقات بوابة الابتكار، مؤكداً على ضرورة منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية في المناقصات والمزايدات لتوفير المواد الخام وفتح فرص عمل لهذه المشروعات لدعم نموها.