قابيل : تحديث الصناعة تلقى 82 طلبا من مصانع متعثرة خلال الشهر الماضي

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، إن عدد المصانع المتعثرة التي تقدمت بأوراقها لمركز تحديث الصناعة عقب الإعلان الذي قام بنشره خلال الشهر الماضي بلغ نحو 82 مصنعا فقط .

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال فاعليات ورشة العمل التي نظمها اتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان ”  الصناعة المصرية قاطرة الاقتصاد الوطنى   ” وشارك فيها عدد من منظمات الاعمال ورجال القطاع الخاص .

أوضح أنه تقدم نحو 871 مصنع متعثر فقط لمركز تحديث الصناعة منذ عام 2012 حيث قام المركز بدراسة كل حالة بشكل منفرد وتوصل إلى إمكانية مساعدة 135 مصنع منهم لمعاودة الإنتاج، وبالفعل تم إعادة تشغيل 66 مصنع متعثر حتى الآن.

وأضاف قابيل أن الفترة الماضية شاركت الوزارة مع عدد من الجهات في إنشاء صندوق  إدارة مخاطر برأس مال يصل لنحو 150 مليون جنيه من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة ويتم حاليا دراسة لرفع رأسمال الصندوق، فضلا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعويم عدد من المصانع.

وفى رده على تساؤل حول خطط وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بتطوير صناعة المعارض في مصر، أكد  ترحيب الوزارة بالتوسع في إنشاء قاعات مؤتمرات ومعارض متخصصة سواء من خلال الوزارة أو من خلال جهات آخرى داخل الدولة سواء حكومية أو قطاع خاص وذلك على غرار التعاون المثمر الذى شهده مجال التدريب الفني بين الوزارة والقطاع الخاص في تطوير مركزين من مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية.

ولفت قابيل إلى أن الوزارة تستهدف زيادة إقامة المعارض المتخصصة في كافة محافظات الجمهورية وهو الأمر الذى لن تستطيع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات القيام به بشكل منفرد خاصة وأن صناعة المعارض تعد من الصناعات الهامة والتي من الممكن أن تسهم فى إحداث طفرة في أداء الاقتصاد المصرى وتتطلب مجهودات كبيرة في مختلف المجالات يقوم عليها اقتصاد مدن بأكملها حول العالم.

وحول صلاحيات الوزارة في إصدار القرارات الحمائية المتعلقة بالدعم والإغراق، قال  إن إتخاذ تلك القرارات يستهدف حماية الصناعة المحلية وذلك في ضوء القوانين والتشريعات العالمية التي تقرها منظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أن هناك عدد من الإجراءات يتم إتخاذها لإثبات وجود ضرر على الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة تبدأ بإستقبال الشكاوي من المصنعيين المحليين ثم يتم فتح باب التحقيق عن طريق قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة وصولا لإتخاذ قرار نهائي سواء بفرض رسوم من عدمه.

كما لفت قابيل إلى حرص الوزارة على سرعة الإنتهاء من قانون (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والذى بدأت مناقشة مواده مع وزارات المجموعة الاقتصادية منذ أسبوعين حيث تم إستعراض بنوده في عدة جلسات عامة بالتنسيق مع وزارة المالية إستعدادا لإقراره قريبا وهو القانون الذى تعول عليه الوزارة بشكل كبير في إجتذاب عدد كبير من شركات القطاع غير الرسمي نحو منظومة القطاع الرسمي.

وحول جهود الوزارة في التصدى لعمليات التهريب وإختصار الوقت والجهد اللازم لمزاولة مختلف أنشطة الإستيراد والتصدير، أشار  إلى تعاون وزارة التجارة والصناعة، وكل من وزارتى المالية والنقل من خلال شبكة  تيسير التجارة Egytrade  والتي تستهدف إحداث الربط الإلكترونى بين كافة الموانئ والمنافذ الجمركية وفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بكافة محافظات مصر، إلى جانب مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة لنشاطى الإستيراد والتصدير بهدف تخفيض الأوراق المطلوبة وميكنة تلك الخدمات تماشيا مع المعدلات العالمية