“الصناعة” تتفق مع وزارة البترول على تعديل بنود عقود توريد الغاز للمصانع

كشف المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، عن توصل الوزارة لاتفاق مع وزارة البترول لعمل تعديلات ببنود عقود الغاز مع المصانع دون المساس بالأسعار.

وأشار خلال لقائه مع أعضاء اتحاد الصناعات، اليوم الأحد، إلى أن مجلس إدارة شركة «إيجاس» وافق على تعديل بعض بنود العقد الموحد للعملاء الصناعيين .

وأوضح أنها تضمن تعديل قيمة تأمين الاستهلاك لتصبح ٣٠ يوما بدلا من ٦٠ يوما لكافة العملاء الصناعيين الأكثر والأقل من ٢٠ ألف متر مكعب وفقا لأسعار الصرف السارية حاليا مع إمكانية تقسيطها على أساس دفعة مقدمة وقدرها ٢٥٪؜ وتقسيط باقي القيمة على ٢٤ شهرا بدلا من ١٨ شهرا المطبقة على أن يكون السداد نقدا وليس بخطاب ضمان.

كما تتضمن التعديلات إيقاف العمل ببند الأخذ أو الدفع بالنسبة للعملاء أكثر من ٢٠ ألف متر مكعب لحين إشعار آخر وكذا إلغاء العمل ببند الأخذ أو الدفع بالنسبة للعملاء اقل من ٢٠ ألف متر مكعب.

وأيضًا تم تعديل تاريخ سريان العقد ليكون من تاريخ بدء الدفع أو تاريخ قيام الطرف الثاني أي العميل بسداد جدولة تأمين الاستهلاك أيهما يحل لاحقا.

وتم تعديل البند الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء أكثر من ٢٠ ألف متر مكعب لتكون بنسبة٥٠٪؜ من متوسط سعر بيع الغاز خلال سنة التجاوز بدلا من غرامة ضعف السعر.

وتعديل البند الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء الأقل من ٢٠ ألف متر مكعب لتكون بنسبة ٥٠٪ من متوسط سعر بيع الغاز خلال سنة التجاوز بدلا من غرامة ضعف السعر في حالة قيام العميل بسحب كميات تزيد عن ١0% و الكميات التعاقديّة السنوية، مما تتضمن التعديلات إلغاء نسبة هامش الربح ويقدر بـ ٢.٥٪ المنصوص عليها في بند عائد التأخير والاكتفاء بفائدة البنك المركزي في حالة تأخر العميل عن سداد مستحقات قطاع البترول