“كابيتال إيكونوميكس”تتوقع زيادة عجز الموازنة لمصر وتعزيز الإقراض للقطاع الخاص

توقعت كابيتال إيكونوميكس زيادة عجز الموازنة في مصر مع اتجاه الحكومة المتزايد للاقتراض الخارجي، فضلاً عن تعزيز إقراض القطاع الخاص.

وأشارت المؤسسة في تقرير صادر، اليوم الأربعاء، أن طرح السندات الدولارية من شأنه تعزيز إقراض البنوك المحلية للقطاع الخاص، لافتة إلى معدل الإقراض للقطاع أخذ في الاتساع بشكل سريع، ليسجل نمواً بمتوسط 11%، مقارنة بنفس الفترة من 10 سنوات ماضية.

وقال وزير المالية  الدكتور عمرو الجارحي ، إن إصدار مصر للسندات الدولية، بجانب الإجراءات الإصلاحية التي اتخدتها مصر مؤخراً، سيساهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي 2017-2018.

وأشارت “إيكونوميكس”، إلى أن إقبال الإقراض من القطاع الخاص سيعززه تخفيف السياسة النقدية، متوقعة اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة بالأسبوع الجاري.

وتوقعت المؤسسة، استمرار انخفاض مستوى التضخم أكثر من المتوقع خلال الأشهر المقبلة التي ينبغي أن تمهد الطريق أمام المركزي لخفض معدلات الفائدة.

ونوه المؤسسة، بأن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في مصر كان ضعيفاً لعدة سنوات، حيث انحسرت الحكومة على البنوك المحلية لشراء السندات الحكومية،

وذكرت “إيكونوميكس”، أنها تتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 550 نقطة أساس خلال العام الجاري، و200 نقطة أساس أخرى في عام 2019.

وأشارت المؤسسة إلى أن عجز الموازنة في مصر هو من بين الأسوأ في العالم الناشئ، حيث بلغ أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ الدين العام بالوقت الراهن نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت “إيكونوميكس”، أنها تعتقد أن توفير الائتمان للقطاع الخاص يجب أن يدعم تخصيص أفضل للموارد المالية المتاحة، فضلاً عن الاستثمار بقطاع البتروكيماويات، الذي يعتبر منخفضاً وفقاً لمعايير الأسواق الناشئة.

وطرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، تمت تغطيتها 3 مرات.

ونوه الجارحي في منتصف يناير الماضي بأنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة في مصر خلال العام المالي الجاري، إلى 9.3 – 9.5%.

يُشار إلى أن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.

ووافق صندوق النقد الدولي لمصر في 20 ديسمبر 2017، على صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من القرض البالغ 12 مليار دولار.

وتلقت مصر حتى الآن نحو 4 مليارات دولار على دفعتين الأولى، بقيمة 2.75 مليار دولار، والثانية بـ 1.25 مليار دولار.