نائب رئيس الهيئة: نهدف من تعديلات “سوق المال” التغلب على الفجوة التمويلية امام الشركات

أكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن تعديلات قانون سوق راس المال التى تمت الموافقة عليها – بالأمس –  بالجلسة العامة لمجلس النواب تعد التعديلات الأكبر على قانون سوق راس المال الحالى منذ اكثر من 26 عاما ، وان الهيئة لم تقبل بالإكتفاء بما هو متاح من ادوات مالية وفقا لقانون سوق المال رقم 095) لسنة 1992 وتعديلاته ، بل سعت وفقا لتوجهها الإستراتيجى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري بإستحداث أدوات مالية جديدة تجذب  مزيد من الاستثمارات ، وأن يكون هناك تنوعا فى الأدوات المالية المتداولة فى مصر، بما يتيح إختيار أداة التمويل الآنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية .

أضاف ان التعديلات تشمل تنظيم بورصات العقود الآجلة، ومن أهم الأحكام التي تضمنتها التعديلات أن تكون بورصة العقود فى شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة بالاضافة الى إعادة تنظيم اصدار وتداول صكوك التمويل و تخفيض رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كما تضمنت التعديلات السماح بإصدار أدوات دين قصيرة الأجل بإجراءات ميسرة لا تتجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة، بالاضافة الى السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.