مجلس النواب يُقر مبدئياً تعديلات قانون سوق المال

وافق مجلس النواب المصري، بشكل مبدئي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رأس المال، رقم 95 لسنة 1992.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يستهدف استيعاب التطورات التي حدثت بالمجال خلال 26 عاماً الماضية

أضاف أن مشروع القانون خضع لمناقشات مستفيضة من اللجنة الاقتصادية، عقب تقديمه للمجلس، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويتضمن مشروع القانون تعديل 45 مادة من نص قانون رأس المال، رقم 95 لسنة 1992.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري أقر في في أبريل 2017، تعديلات قانون سوق المال وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

ويحدد القانون القواعد والشروط المنظمة لإنشاء البورصات ذات شخصية معنوية الخاصة” في مشروع تعديل قانون سوق المال، وتتضمن التعديلات إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر والتدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.