“تنمية المشروعات” يبحث  تفعيل بروتوكول التعاون مع “المصري للتمويل متناهي الصغر”

عقد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إجتماعاً اليوم مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لتفعيل آليات بروتوكول التعاون بين الجهتين، وذلك بحضور روؤساء مجالس إدارة وممثلي 40 جمعية ومؤسسة أهلية من العاملين في تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وصرحت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الاجتماع يهدف الي تنمية القدرات المؤسسية لمؤسسات وجمعيات التمويل متناهي الصغر ورفع قدراتها التمويلية وعرض سبل التعاون الممكنة بين الجهاز والجمعيات الأهلية وكذلك استعراض أوجه الدعم المختلفة التي يقدمها الجهاز للجمعيات بالتعاون مع الاتحاد.

وأضافت ان استراتيجية الجهاز تهدف الي تطوير البرامج التمويلية والخدمات الغير مالية لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والاهتمام بصناعة التمويل متناهي الصغر كأداة فعالة لزيادة معدلات الشمول المالي.

وأشارت في هذا الصدد أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز نحو تنسيق الجهود مع كافة الجهات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية بما يحقق رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي.

من جانبها أشارت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إلى أن بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد يعمل علي  تحقيق محورين أساسيين الاول تنمية القدرات المؤسساتية لدى مؤسسات التمويل متناهي الصغر، إذ سيساهم البروتوكول في تعزيز ودعم الفجوات الموجودة في البنية المؤسساتية للجمعية والمؤسسة الأهلية المتعاقد معها.

وأضافت أن البروتوكول يهدف أيضاً إلى وضع خطة تأهيلية لمعالجة نواحي القصور وذلك من خلال الأنشطة التدريبية والفنية المساعدة لها في هذا الشأن والتي يقدمها الاتحاد والجهاز وذلك حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، المطلوبة من مؤسسات الفئة “ب”.

وتابعت “يتمثل المحور الثاني في تنمية وتعزيز الهيكل والقدرات التمويلية لنحو 30 جمعية أو مؤسسة أهلية فئة “ج” تقل محفظتها عن 10 مليون جنيه مصري ونقلها إلى فئة “ب “ والتي تتراوح محفظتها ما بين 10 إلى 50 مليون جنيه مصري، حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات النمو في حجم المحفظة التمويلية المطلوبة من الجمعيات والمؤسسات من الفئة “ب”، وهو ما يستدعي وضع خطة مالية ومساعدتها على تحقيق حجم النمو المطلوب في حجم القروض الممنوحة خلال الفترة الزمنية المحددة”.