ننشر التفاصيل الكاملة لمبالغ التأمين على أصول “تي إي داتا” بإجمالي 1.2 مليار جنيه

ينشر “أموال الغد” تفاصيل المبالغ التأمينية المتضمنة للمناقصة المطروحة من الشركة المصرية لنقل البيانات “تي إي داتا” لتغطية أصولها ومقراتها ومخازنها وخزائنها الحديدية بالإضافة إلى أسطول سياراتها، ومحتويات فروع البيع التابعة لها بإجمالي مبالغ تصل إلى 1.2 مليار جنيه.

وقد خاطبت الشركة المصرية لنقل البيانات “تي إي داتا” خلال الشهر الماضي عدداً من شركات التأمين العاملة بالسوق لتقديم عروض أسعارها لتغطية أصولها ومقراتها ومخازنها وخزائنها الحديدية بالإضافة إلى أسطول سياراتها، ومحتويات فروع البيع التابعة لها.

وتتوزع مبالغ تأمين وثيقة شركة “تي إي داتا” بين 66.9 مليون جنيه لتغطية مبنى الشركة بالدقي؛ بجانب 87.3 مليون جنيه لمبنى القرية الذكية، وحوالي 77.6 مليون جنيه لمبنى الداتا سنتر.

كما تضمنت مبالغ التأمين نحو 105.9 مليون جنيه لتغطية مبنى جزيرة العرب، بجانب 1.8 مليون جنيه لمبنى الخدمات المساعدة، بالإضافة إلى مبلغ 43.8 مليون جنيه لتغطية مبنى أكسيد بالقرية الذكية ومحتوياته.

وتصل مبالغ التأمين الخاصة بتغطية مخازن شركة “تي إي داتا” إلى نحو 190.2 مليون جنيه؛ موزعة بين 187.8 مليون جنيه لمخزن أبورواش، بجانب حوالي 2.3 مليون جنيه لمخزن أبورواش 2، كما شملت مبالغ التأمين على حوالي 38.6 مليون جنيه لمحتويات فروع البيع التابعة لها، بالإضافة إلى 29.6 مليون جنيه لتغطية خزائنها الحديدية”.

وتشمل الوثيقة أيضاً تغطية زجاج مبنى القرية الذكية ضد مخاطر الكسر وإصابته بالسرطان بإجمالي 2.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى تغطية عدد 59 جهاز واي فاي ونقل الراوتر من مخازن الشركة إلى فروعها بإجمالي مليون جنيه.

ونوهت؛ أن الوثيقة تتضمن أيضاً تغطية أخطار خيانة الأمانة وإختلاس العهدة للعاملين بالشركة بإجمالي مبالغ تصل إلى 115.7 مليون جنيه، بجانب تخصيص 276.7 مليون جنيه من مبالغ التأمين لتغطية نقل النقدية سنوياً، بجانب تغطية خطر الفقد والسرقة بالإكراه خلال التنقلات البرية بإجمالي 105.1 مليون جنيه.

وأضافت أن الوثيقة تشمل تغطية نحو 40 سيارة تابعة للشركة ضد مخاطر التأمين التكميلي شاملة على الهلاك والتلف الناتج عن أخطار التصادم والإنقلاب والحريق والسطو والسرقة بجانب المسئولية المدنية تجاه الغير بإجمالي 3 ملايين جنيه.

وأشارت إلى أن الوثيقة تشمل كذلك على تغطية مخاطر العنف السياسي شاملة على الشغب والإضراب والإضطرابات المدنية والتآمر والثورة والعصيان المسلح والتمرد والإعتداء على سيادة الدولة، بجانب خطر الحروب الأهلية، وذلك بنحو 25% من مبالغ تأمين الوثيقة.