أسواق المالرئيسى «سياف لتأجير الطائرات» تستهدف طرح 30% من أسهمها بالبورصة نهاية 2018 بواسطة أحمد الدمرداش 11 فبراير 2018 | 10:59 ص كتب أحمد الدمرداش 11 فبراير 2018 | 10:59 ص حسن محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سياف لتأجير الطائرات النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 19 كشف الدكتور حسن محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سياف لتأجير الطائرات والمعدات ، عن اعتزام شركته طرح نسبة 30% من أسهمها بالبورصة بنهاية عام 2018، وذلك بهدف الحصول على تمويلات لتدعيم استثمارتها المستقبلية المستهدفة. أشار محمد فى تصريحات خاصة ، إلى أن الشركة لديها استراتيجية طموحة تستهدف زيادة عدد أسطول الطائرات التابعة لها لـ 10 طائرات للتوسع فى السوق الأوربية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط ، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لشراء 4 طائرات متوسطة الحجم ذات عمر فنى متوسطة بقيمة تقارب الـ 70 مليون دولار لتأجيرها محلياً وخارجيا خلال عام 2018. قال أن الشركة نجحت فى شراء عدد 8 طائرات من شركة مصر للطيران وتسويقها عن طريق نظام التأجير التمويلى للشركات المحلية أو البيع المباشر بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة للطائرات ، موضحاً أن شركته تخطط للدخول فى المناقصات القادمة للطائرات متوسطة العمر الفنى من طراز امبراير 170 وإيرباص 200-320 . لفت محمد إلى أن أسطول الشركة الحالى يتكون من 3 طائرات من طراز بوينج 737-800 وطائرتين من طراز ايرباص 320-200 وطائرة من طراز بوينج 737-500 مؤجرين ما بين تأجير تشغيلى لشركات طيران عالمية بأوربا والصين وتأجير تمويلى لشركات طيران محلية. نوه إلى أن رأسمال الشركة المصرح به يبلغ 500 مليون دولار ورأسمال المصدر والمدفوع 50 مليون دولار أمريكى ، مضيفاً أن الشركة تستهدف تحقيق عائد على رأس المال المدفوع خلال العام 2018 بنسبة تتراوح بين 12 إلى 13%. قال أن الشركة تعمل حالياً على إضافة أنشطة جديدة كالاستشارات الفنية والمالية واستخراج رخصة طيران للشركة لنقل الركاب حتى نتمكن الشركة من تأجير الطائرات بنظام الـ ACMI وهو التأجير التشغيلى للطائرة شاملاً طاقم الطائرة والصيانة والتأمين الخاص بالطائرة. لفت إلى أن الشركة قامت بإنشاء شركتين تابعتين لها فى جمهورية أيرلندا تختص بالتأجير التشغيلى لطائرات الشركة مما ساهم فى زيادة قدرة الشركة على جلب تمويلات بنكية خارجية متميزة مقارنة بالسوق المحلى وتقليل النظرة الائتمانية المتحفظة للسوق المحلى من قبل جهات التمويل الخارجية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/03hx